الإفراج عن إطار سابق تورط في إبرام صفقات مشبوهة بمعهد باستور

أصدر قاضي محكمة بئر مراد رايس في العاصمة أمس، قرارا يقضي بتعيين خبير وإعداد تقرير مفصل في أجل أقصاه شهران، حول قضية إطار سابق بوزارة التعليم العالي والبحث العملي “أ. ج” مع الأمر بالإفراج عنه وقبول المعارضة من الناحية الشكلية، بعد متابعته بجنحة اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقة، تبين أنها تمت بطريقة منافية للقانون عقب فترة تسيير شؤون معهد باستور سنة 2010.

 وعن تداعيات القضية التي تخص قيام المتهم بارتكاب عدة تجاوزات وخروقات قانونية، بناء على الاتهام الموجه إليه والمتعلق بالسندات المقدمة إلى معهد باستور من أجل الاستفادة من الهبة الممنوحة من قبل المنظمة العالمية اليونيسكو، والمتعلقة بعملية اقتناء معدات طبية بقيمة مليار سنتيم، في الفترة التي كان فيها المتهم الحالي مسيرا لشركة “جيو سيونس”. *

وأثبتت استجوابات القاضي أن المتهم لم يمنح المعدات الطبية لصالح معهد باستور بل ظل محتفظا بها بأحد المستودعات، الأفعال التي أنكرها المتهم لدى مثوله كونه سلم- حسب تصريحاته- البضاعة للأمين العام لمعهد باستور باعتباره وسيطا للشركة السويسرية، فضلا عن استفادته من حصة 3 بالمائة من قيمة المعاملة التجارية.