الإفراج عن التمويل الإسلامي وتقليص آجال دراسة القروض

دعا الاتحاد العام للمستثمرين الشباب إلى التعجيل في إطلاق التمويل الإسلامي لمشاريع الشباب “أناد” و”أونجام”، وتقليص آجال معالجة قروض الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية والوكالة الوطنية للقرض المصغّر إلى 4 أشهر كأقصى حد، بين إيداع الملف ووصول العتاد، في حين ثمّن عودة القروض التي توقّفت مؤقتا بفعل إجراءات إدماج وزارة المؤسسات المصغّرة مع وزارة المؤسسات الناشئة ليتحوّل اسمها إلى وزارة المؤسسات المصغّرة والناشئة واقتصاد المعرفة.
وطالب رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض طنكة، بالتعجيل في الرد على طلبات قروض الشباب، داعيا إلى تقليص الآجال بين تسجيل المشروع إلى غاية اقتناء العتاد والشروع في النشاط إلى 4 أشهر، في وقت يعادل متوسّط المدة التي تقضيها الوكالة مع البنك اليوم في استكمال الإجراءات 8 أشهر، ويأتي ذلك رغم أن البنوك ملزمة وفق تعليمات رسمية من أعلى السلطات بالرد على ملفات القروض في ظرف شهر كأقصى حد.
ويقول طنكة في تصريح لـ”الشروق” إن الأربعة الأشهر يجب أن تستغل للتحقّق من جدية المشروع ونوايا المموّن، مقترحا ألّا يتم ضخ مستحقاته إلا بعد استلام العتاد والتأكد من مطابقته بعد اللجوء إلى خبير لمعاينة التجهيزات، وأيضا تسجيل رقابة بعدية للشاب بعد استلامه العتاد، ومدى التزامه بتنفيذ وتجسيد المشروع، حيث يجب أن تتحوّل طريقة معالجة المشاريع من الصيغ الاجتماعية السابقة إلى فكر مقاولاتي حقيقي، يهدف لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة.
ودعا المتحدّث إلى ضرورة الإفراج عن صيغ التمويل المطابقة للشريعة لمشاريع الشباب لاسيما أن هذا التمويل الذي أطلقته البنوك العمومية بشكل رسمي قبل سنتين حظي بثقة عدد كبير من المواطنين العازفين عن الفوائد الربوية، مشدّدا على أن النجاح الذي حظيت به هذه القروض على مستوى البنوك العمومية الستة اليوم، يفرض ضرورة التعجيل بإطلاق هذه الصيغ لمشاريع الشباب، والتي ستحظى بقبول كبير وتوافد للراغبين في التمويل، مع منح هذه الصيغة نفس امتيازات مختلف الصيغ الكلاسيكية الأخرى، حتى لا تكون مكلّفة للشاب.
وانتقد المتحدّث تعطّل معالجة ملفات أصحاب قروض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي تمت إلحاقها بالوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية قبل أزيد من سنة، وقال إن هؤلاء أصبحوا ملزمين بإيداع ملفات جديدة والانتظار لوقت أطول، حيث إن بعض الملفات تجاوزت السنتين من إيداعها دون جدوى، أي لم يتحصّلوا على قبول أو رفض من طرف السلطات المعنية.
وشدّد رياض طنكة على ضرورة معالجة ملفات قروض الشباب وفق رؤية جديدة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد إدماج الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ليتحوّل اسمها إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد الـمعرفة، متوقّعا عودة قروض “أناد” و”أونجام” هذه المرة وفق رؤية مختلفة ومعالجة أسرع وانتقائية أكبر في المشاريع، وحذر أوسع مع المموّنين، حيث كان العتاد المغشوش السبب الرئيسي لفشل المشاريع في السابق.