الإفراج عن التمويل “الحلال المدعّم” لسكنات “عدل” قريبا

أنهت البنوك العمومية إشكالية عدم توفّر عقد الملكية والدفتر العقاري، التي كانت وراء “فرملة” مشروع التمويل الإسلامي لسكنات “عدل” والذي تم الكشف عنه قبل سنة ولم يتجسّد إلى اليوم، عبر مقترحات وصيغ شرعية قدّمها المجلس الإسلامي الأعلى، تتيح للمستفيدين من سكنات “عدل” اللجوء إلى تمويل إسلامي مدعّم، على غرار المعتمد بالبنوك والشبابيك الكلاسيكية.

وقال عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، الدكتور محمد بوجلال، في تصريح لـ”الشروق” أن مجهودات كبرى تبذل لتمكين المواطنين من اقتناء مساكنهم بالصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الخزينة العامة للدولة والمعمول به في القروض الكلاسيكية، مضيفا “كذلك هنالك مجهودات لتوجيه البنوك العمومية لتمويل السكنات التي لا تتوفر بعد على مستند الملكية، أي عقد الملكية أو الدفتر العقاري بتبني المقترح الشرعي الذي قدمه المجلس الإسلامي الأعلى”.

وتهدف هذه الدراسة لمباحثة صيغ مطابقة للشريعة تؤهل المستفيدين من السكن من الحصول على تمويل هذه المشاريع حتى لو لم يمتلكوا عقد ملكية نهائي لهذه السكنات، وهي النقطة التي تثير الغموض حول الملف، مضيفا: “اجتهدنا لإيجاد صيغ مناسبة ومطابقة للشريعة، وسنكشف عن نتائج هذه الاجتماعات قريبا”.

وقال الدكتور محمد بوجلال أن الهدف من هذا المشروع تسهيل عملية دفع أقساط هذا السكن للمستفيدين من سكنات “عدل” وكذلك سكنات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والذين يبحثون عن صيغ إسلامية مطابقة للشريعة.
وبالمقابل، يؤكد المتحدث أنه خلال الأيام المقبلة سيتم أيضا إماطة اللثام عن صيغ مطابقة للشريعة لتمويل مشاريع الشباب “أناد”، حيث يتم دراسة الملف مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة والوكالة المعنية، واستكشاف صيغ مناسبة لذلك.

ويأتي هذا المشروع، بالتزامن مع الطلب الواسع على هذه الصيغ المطابقة للشريعة من طرف الشباب الجزائري، والتي تلقى اهتماما واسعا، مشدّدا على أن “مشاريع الشباب ستستفيد من تمويلات مطابقة للشريعة خلال السنة الجارية، والعمل يتم على قدم وساق مع الوزارة الوصية”.

وسبق وأن وقعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قبل 18 شهرا اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري تسمح لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي بالاستفادة من تمويل هذا البنك العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة في مجال الخدمات البنكية الموجهة لتمويل السكنات، حيث جاء المشروع استجابة لإلحاح الكثير من زبائن المؤسسة على اقتناء سكنات عن طريق صيغ تمويل موافقة للشريعة الإسلامية.

وحول إمكانية المكتتبين تحويل قروضهم التي تمت صياغتها وفق النظام التقليدي إلى الصيغة الإسلامية، سبق وأن أصدرت الهيئة التابعة للمجلس الاسلامي الأعلى المكلفة بالفتوى، رأيها بالجواز، لكن الزبائن أكدوا من قبل أن هذه الطلبات لقيت ردودا متباينة من البنوك بالنظر لصعوبة تنفيذها.