الإفراج عن شخص سجن خطأ بدل مجرم محكوم عليه بالإعدام بمعسكر

نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر، أمس، في أعقد وأصعب قضية تتعلق بتزوير وترويج أوراق نقدية ذات سعر قانوني فوق تراب الجمهورية.

•  ولا تكمن الصعوبة في كيفية معالجة القضية وإنما لكون الشخص الماثل أمام المحكمة هو ليس الشخص المتهم الحقيقي، حسب ما أكده ضابط الشرطة القضائية بأمن دائرة غريس سابقا، حيث قال بأن الماثل ليس هو ذاك من تم الاستماع إلى أقواله في بداية التحقيق وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس الذي أحال الملف على قاضية التحقيق، حيث أمرت بالإفراج عنه يوم 21 ديسمبر 2005، وأثناء سماع المتهم الحقيقي لم يكن يحوز على وثائق هويته، لذلك اكتفت قاضية التحقيق بتدوين الهوية من خلال شهادة ميلاد قدمها لها تحمل اسم “محمد. د” الذي مثل أمس أمام محكمة الجنايات وكان قابعا بمؤسسة إعادة التربية منذ 26 أفريل الماضي بعدما تم القبض عليه داخل محافظة الشرطة بتيارت عندما تقدم إليها للاستفسار عن قضية منحه جواز سفره لغرض أداء مناسك العمرة، فعندها علم بأنه محل متابعة في قضية قال بأنه لا صلة له بها على الاطلاق وحكم عليه غيابيا بمجلس قضاء معسكر في 11 نوفمبر 2006 بالإعدام.
• وقد سبق لقاضية التحقيق التي قدم إليها الشخص الذي كان محبوسا بعد وصوله استدعاء من طرفها حيث لم تستمع إليه وأخلت سبيله بحجة أن الماثل أمامها ليس هو الشخص الذي تم تقديمه أمامها في 21 ديسمبر 2005 بالرغم من أن الهوية صحيحة، هذا الإشكال تقدم به أمس دفاع المدعو (محمد. د) من مواليد 09 – 01 – 1970 مقيم بتيارت، عبارة عن دفوعات شكلية وكان محل مناقشة طويلة، وأثناء الجلسة صرح ضابط الشرطة الذي عالج القضية بأن الشخص المحبوس وليس هو من تم تقديمه أول مرة أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، كما أكد مدير وكالة مراقبة البناء لولاية تيارت أين يشتغل الشخص الموقوف أن يوم الوقائع كان السيد “محمد. د” بمقر عمله وبالضبط بمهمة متابعة مشروع سكنات بدائرة السوڤر.
•  محكمة الجنايات وبعد انسحابها للمداولة مرتين متتاليتين قررت إجراء تحقيق تكميلي لمعرفة هوية المتهم الحقيقي في القضية، كما أمرت بالإفراج عن الشخص الموقوف المحكوم عليه غيابيا بالإعدام.