الإفراج عن 13 سجينا جزائريا من مجموع 65 محبوسا

أعلنت السلطات الليبية، الثلاثاء، الإفراج عن 13 مسجونا جزائريا من أصل 65 سجينا كانوا قد ناشدوا السلطات الجزائرية التدخل لدى قيادة الجماهيرية الليبية لتمكينهم من الاستفادة من العفو الرئاسي على غرار باقي المساجين، الذين شملهم العفو سابقا، منهم 105 سجين أعلنت عنهم الخارجية الجزائرية في وقت سابق.

• وتأتي عملية الإفراج في نفس اليوم الذي باشر فيه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، زيارته إلى ليبيا في إطار التشاور العربي حول مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، حيث أجرى الرئيس بوتفليقة مشاورات انفرادية مع قائد الجماهيرية الليبية، العقيد معمر القذافي. ورجحت مصادر مطلعة التطرق إلى ملف المساجين الجزائريين، خاصة وأن الاتفاق بين حكومتي البلدين تم منذ أيام فقط بالجزائر، وأعلن خلالها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن الطرفين توصلا إلى حل بشأن تسوية ملف المساجين الجزائريين بليبيا، والعكس بالنسبة للمساجين الليبين بالجزائر.  
• وأكد متحدث باسم عائلات المساجين في تصريح هاتفي لـ”الشروق اليومي”، أنهم اطلعوا على القائمة الاسمية أمس، على مستوى المركز الحدودي دبداب واكتشفوا أن جميع المفرج عنهم من منطقة ايليزي 4 موقوفين بسبب قضية تهريب والبقية قي قضايا مخدرات، ومنهم من حوكموا في سنة  2008 والباقي ما بين سنوات 2003 و2008 ووجد ضمن القائمة السجين محمدي المعاق.
• وأبدت العائلات، في بيان لها، فرحتها بالإجراء المتخذ غير أنها عبرت أن هناك ما أسمته بـ “التمييز والاستثناء” في وضع قائمة المستفيدين، مشيرين إلى كون جميع المفرج عنهم من منطقة الايليزي، حيث قالوا “صحيح أنهم جزائريون لكن ما المقصود من فك قيود التوارڤ دون الباقين“، مضيفين “تهمنا مصلحة أبنائنا بعيدا عن الحسابات الشخصية وطاولة السياسة.. نحن نطالب بتحرير كل أبنائنا دون استثناء، ان كان ترڤيا أو شاويا أو قبائليا أو غربيا“.