الإنابات القضائية عبر 11 دولة تُبطئ تحقيقات الفساد

المحامية جيلالي: فترة الحبس المؤقت بلغت 24 شهرا لمعظم الموقوفين

تسببت الإنابات القضائية التي تم توجيهها من طرف القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، إلى 11 دولة، صنفت كـ”جنات ضريبية” لتهريب الأموال في بطء سير التحقيقات في ملفات فساد تم فتحها على مستوى ذات الجهة القضائية، مما أدى إلى تمديد فترة الحبس المؤقت لمعظم الموقوفين إلى عامين كاملين وبالتالي عدم محاكمتهم.

وكشفت مصادر “الشروق” أن أكثر من 50 بالمائة من القضايا، والتي ارتفع عددها من 57 إلى أكثر من 60 قضية خلال شهر جويلية الجاري، تورط فيها  مسؤولون وإطارات دولة ورجال أعمال، أصدر فيها قضاة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إنابات قضائية إلى دول مختلفة، أهمها سويسرا، فرنسا، إسبانيا، ايطاليا، ليكسمبورغ، باناما، بريطانيا العظمى، ايرلندا الشمالية، الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن 26 قضية متواجدة قيد التحريات الأولية على مستوى 3 جهات، وهي على التوالي ديوان قمع الفساد التابع لوزارة العدل، الفرق المالية للأمن الوطني وفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر.

وبالرغم من جاهزية تقارير المفتشية العامة للمالية والخبرات القضائية وكذا الاستماع الأول والثاني في الموضوع إلى المتهمين قيد التحقيق، ورفض غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر لمعظم طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين المتعلقة بإجراء الخبرات المضادة، إلا أن الملفات تسير ببطء كبير، بسبب هذه الإنابات الدولية التي تجاوز عدد منها عاما كاملا، وهو ما فرمل إحالة الملفات على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمات.

وفي السياق، أكدت المحامية نجيبة جيلالي في تصريح لـ”الشروق”، أن اتفاقيات التعاون القضائي التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول في الشهور الماضية تخدم العمل القضائي في محاربة الفساد، حيث فتحت الباب لإنبات قضائية دولية للتحقق وتحديد موقع الأموال المهربة من مختلف الأشخاص المشبوهين والمتابعين قضائيا في ملفات الفساد، ولكن هذه الإنابات سببت تأخر التحقيق وطوله على مستوى غرف التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مما أدى إلى تمديد فترة الحبس المؤقت لمعظم الموقوفين إلى عامين وبالتالي عدم محاكمتهم.