المخزن مطلوب أوروبيّا لتسهيل التحقيق في الرشاوى

من عاصمة المملكة المغربية الرباط، أعلنها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن “لا أمل في الإفلات من العقاب” في فضيحة رشوة بعض النواب الأوروبيين التي اتهم فيها نظام المخزن المغربي، وسجن بسببها أربعة متهمين حتى الآن.

وجاء تصريح المسؤول الأوروبي خلال الزيارة التي قادته إلى المملكة المغربية يومي الخميس والجمعة، والتي نشط خلالها ندوة صحفية مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وذلك بحضور هذا الأخير في مشهد صعق مسؤولي الدولة المستضيفة وعلى رأسهم بوريطة ذاته، الذي كان إلى جانب بوريل وهو يدلي بتلك التصريحات.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يشير إلى ما بات يعرف بفضيحة “موروكو غيت”، التي يتهم فيها نظام المخزن بشراء ذمم سياسيين أوروبيين (أعضاء في البرلمان الأوروبي)، بهدف منع صدور قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية، لا تخدم المصالح المغربية.

تأكيد المسؤول الأوروبي على معاقبة المتورطين في قضية الفساد، جاء بعد أقل من أسبوع، من إعلان رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن العدالة البلجيكية طلبت الإسراع في إجراءات رفع الحصانة عن نائبين برلمانيين أوروبيين جديدين متهمين في فضيحة الفساد، وهما كل من الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، اللذين ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين.

ودعا بوريل الذي سبق له أن قاد الدبلوماسية الإسبانية إلى ترك التحقيقات تأخذ مجراها: “يجب أن ننتظر نتائج التحقيقات الجارية… نتوقع التعاون الكامل من الجميع في هذا التحقيق” في رسالة مباشرة لنظام المخزن لتسهيل تقديم عناصره للعدالة البلجيكية.

وكانت تقارير إعلامية بلجيكية تحدثت عن صدور مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول المخابرات العسكرية الخارجية المغربية (المديرية العامة للدراسات والتوثيق)، محمد ياسين المنصوري، وأحد مساعديه يدعى محمد بلحرش.

كما يوجد دبلوماسي مغربي في قلب هذه الفضيحة، هو سفير المخزن في بولندا، عبد الرحيم عثمون، الذي ورد اسمه في التحقيق الذي باشرته العدالة البلجيكية مع النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي، بيار أنطونيو بانزيري، الذي اعترف بتلقيه رشاوى في صورة هدايا هو وزوجته وابنته، من الدبلوماسي المغربي.

ويعتبر النائب الأوروبي السابق، بانزيزي، من أصدقاء نظام المخزن، وسبق له أن زار المغرب في الكثير من المناسبات، وسلمه العاهل المغربي وساما لا يسدى إلا لمن خدم المخزن بتفان، وفي عهده تجاهل البرلمان الأوروبي العديد من فضائع حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء الغربية، لكنه أعد تقارير تدين الجزائر على هذا الصعيد.

وبعدما كان نظام المخزن المغربي يراهن على تصريح من جوزيب بوريل يبرر ساحته من التهم التي وجهت إليه، فضل الدبلوماسي الأوروبي أن يكون حاسما وحازما مع النظام المغربي وفي عقر داره، رافضا السقوط في فخ المحاباة والمجاملة، في وقت توجد المؤسسات الأوروبية في قلب فضيحة فساد سياسي غير مسبوقة.

وكانت زيارة بوريل إلى المملكة المغربية مرتقبة في سبتمبر من العام المنصرم، غير أن تأكيده دعم الاتحاد الأوروبي لحقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، أغضب نظام المخزن المغربي، الأمر الذي تسبب في تأخير هذه الزيارة إلى نهاية الأسبوع، لتصطدم مرة أخرى بأزمة تورط النظام المغربي في فضيحة شراء ذمم سياسيين أوروبيين، الأمر الذي لغم هذه الزيارة مرة أخرى.

ولا تعد فضيحة الفساد السياسي التي تورط فيها نظام المخزن المغربي هي الوحيدة التي تسمم العلاقات بين الرباط وبروكسل، فهناك فضيحة التجسس “بيغاسوس”، التي تورطت فيها المخابرات المغربية، وذلك استنادا إلى تحقيقات مستقلة قامت بها وسائل إعلام غربية، ومعها منظمة حقوقية غير حكومية ممثلة في هيومن رايتش ووتش، وطالت سياسيين وإعلاميين في كل من الجزائر ودول أوروبية، منها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وهي القضية التي لا تزال تتفاعل حتى اليوم.