الاتحاد الأوروبي يرفض تعيين تاوصار مديرا للبرنامج

رفضت إدارة الاتحاد الأوروبي في الجزائر قبول تعيين عبد الحكيم توصار، المدير السابق لديوان حقوق التأليف والحقوق المجاورة منسقا للبرنامج الأوروبي الخاص بحماية وتعزيز التراث الثقافي في الجزائر.

علمت “الشروق” من مصادر قريبة من الملف أن سبب رفض إدارة الاتحاد الأوروبي تعيين توصار يعود إلى كون المعني”ليس إطارا في الإدارة المركزية للوزارة”، وبالتالي لا يمكنه تسيير الملف الذي كان يشرف عليه سابقا السيد بلالو قبل انتقاله إلى إدارة وكالة التنمية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن والأسرة.

وحسب معلومات “الشروق” دائما، فإن البرنامج الخاص بحماية  التراث الثقافي في الجزائر هو برنامج أوروبي جزائري يعنى بجرد وإحصاء وتصنيف وحماية التراث الثقافي في الجزائر خصصت له ميزانية 24 مليون يورو قدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 21.5 مليون يورو والجزائر مبلغ 2.5 مليون وأسند تنفيذ البرنامج إلى وزارة الثقافة، والمتابعة تكفل بها خبراء الاتحاد الأوروبي القادمون خاصة من فرنسا وإيطاليا. البرنامج الذي انطلق في 2014 حددت مدته بـ56 شهرا وشمل 12 ولاية كعينة وهي “الجزائر العاصمة، بجاية، عنابة، ميلة، تلمسان، خنشلة، باتنة، سعيدة، عين تموشنت، الشلف، المسيلة وسكيكدة”.

وكان على وزارة الثقافية أن تجند خبراءها عبر تلك الولايات للقيام بعملية الجرد وإنجاز استمارات تصنيف لكل المعالم الأثرية  والتراثية الموجودة تمهيدا لتحديد حاجياتها للترميم والحفظ غير أنه ـ حسب المعلومات التي تتوفر عليها الشروق ـ فإن الخبراء الذين تم تعيينهم لا يتوفرون على الخبرة الكافية لإنجاز المهمة لأنهم في الأساس ليسوا مهندسين معماريين بل أغلبهم متخصصون في  الاركيولوجيا زيادة على التلاعبات التي عرفها الملف خاصة في  ما تعلق بالدورات التكوينية التي استفاد منها البعض في الخارج في إطار البرنامج وقد وقف خبراء الاتحاد الأوروبي على الوضعية التي عرفها البرنامج الذي يفترض أنه سينتهي في جانفي 2017  على أن أغلب الولايات التي شملها البرنامج لم تنه المطلوب منها ورغبة من وزير الثقافة في إعطاء دفع لهذا الملف قام بتعيين المدير السابق لديون حقوق التأليف والحقوق المجاورة طمعا في تدارك التأخر الذي عرفه البرنامج لكن البعثة الأوروبية رفضت قبول تعيينه كونه ليس من الإدارة المركزية وفي انتظار إيجاد خليفة لتوصار لإدارة الملف يبقى على  وزارة الثقافة تبرير التأخير الذي عرفه البرنامج أمام شركائها الأوروبيين عندما يحين موعد إغلاق آجال البرنامج وتبرير صرف الغلاف المالي في زمن التقشف.