الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية النيجر

أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد فورا، وأكد الاتحاد الإفريقي تضامنه الكامل مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري دبلوماسيا في النيجر. وأعلن الاتحاد رفضه أي تدخل خارجي في شؤون القارة سواء كان من دولة أم من شركة عسكرية.
وفي السياق، رفضت مجموعة (إيكواس) مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتسعى (إيكواس)، بحسب ما تقوله، وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 جويلية في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط إفريقيا في 3 سنوات. لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت (إيكواس) إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.
وجاء موقف (إيكواس) الرافض لخطة الفترة الانتقالية التي اقترحها قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، بعد مغادرة وفد المجموعة عاصمة النيجر نيامي، حيث عُقدت لقاءات وُصفت بالمهمة، شملت الرئيس المحتجز محمد بازوم، وقائد الانقلاب عبد الرحمن تياني.
في الأثناء، حذّر رئيس وزراء دولة مالي شوغيل كوكالا مايغا من عواقب تدخل مجموعة دول غرب إفريقيا في النيجر.
واعتبر مايغا -في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية- أن هدف بعض الدول هو تفكيك (إيكواس) لعدم رغبتها في اتحاد البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن إيكواس مجموعة اقتصادية وليست سياسية، وعلى قادتها التحلي بالحكمة وضبط النفس.
يذكر أن سمعة (إيكواس) خضعت للاختبار بعد سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة قلّصت الديمقراطية في المنطقة، وأثيرت الشكوك حول نفوذ المجموعة مع تشبث قادة المجلس العسكري بالسلطة. وهاجمت (إيكواس) رؤساء حكومات عسكرية أخرى طالبوا بعدة سنوات من التحضير لإجراء انتخابات.
وفرضت (إيكواس) الواقعة تحت ناح فرنسا، عقوبات على مالي العام الماضي، بعدما لم تنظم السلطات المؤقتة الانتخابات التي وعدت بها، ولم ترفع المجموعة العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في 2024.
ووافقت بوركينا فاسو أيضا على استعادة الحكم المدني العام المقبل، في حين اختصرت غينيا -الأسبوع الماضي- الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني إلى 24 شهرا، وذلك بعد ضغوط من (إيكواس).