الاحتفاظ بالسيارة لـ18 شهرا وبيع المستعملة منها للوكيل نفسه    

عرضت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، جملة مقترحات على السّلطات العمومية، للمساهمة في القضاء النهائي على سماسرة المركبات الجديدة، كما قدمت آليات لتعزيز دور الرقابة الشعبية لغرض حماية المستهلك، مؤكدة استعدادها لمناقشة مقترحاتها.

أكد، رئيس منظمة “أبوس” مصطفى زبدي، بأن ضبط سوق السيارات الجديدة وتحقيق رفاهية المستهلك، يحتاج آليات واجراءات، وهو ما جعلهم يقدمون مقترحات “قد تساهم في حماية مصالح المواطنين من سماسرة السيارات ومن مخالفات بعض المتعاملين الاقتصاديين”.

وبخصوص آليات تفعيل الرقابة الشعبية لحماية المستهلك، أشار رئيس المنظمة لعدم وجود اطار قانوني واضح في هذا المجال، داعيا إلى تعديل بعض المواد القانونية، ومنها المادة 23 المتعلقة بقانون حماية وقمع الغش، والتي تشير إلى امكانية تأسس جمعيات حماية المستهلك طرفا مدنيا في قضية تضرر منها مستهلك، ولكن لا يمكنها ايداع شكاوى للعدالة، إلا بحضور المواطن المتضرر، “ما عدا في قضايا المضاربة والتي تُقبل فيها شكاوى جمعيات حماية المستهلك”. ودعا زبدي إلى تعديل هذه المادة لزيادة دورهم في مجال تقديم الشكاوى.

منحنا صلاحيات لتقديم الشكاوى

أما في المادّة 65 والتي تضبط الممارسات التجارية، فقال المتحدث بأنها “أعطت دورا رقابيا محدودا لجمعيات حماية المستهلك، وهو ما يمنعنا من المساهمة الحقيقية في تغيير الوضع”، موضحا وجود 2 مليون ونصف متعامل اقتصادي مقابل 10 آلاف عون مراقبة يؤدّون مهامهم، “ومع ذلك عندما يُقدم مختصون في مجال معين ومنضوون في جمعيتنا، أدلة تثبت وجود مخالفة في قطاع اقتصادي معين، لا يتم الأخذ بالموضوع ولا اعطاء الأدلة قيمة قانونية”.

وحسبه، تملك المنظمة حق المعاينة وتقديم الشكاوى “ولكن أحيانا، تأتي جهات رقابية وتكذبنا”.  ولتعزيز دور الرقابة الشعبية، يقترح رئيس “أبوس” التعاون مع جمعيات الأحياء، وتفعيل آليات التوعية وتقديم الشكاوى عبر الرقمنة، وايضا إعداد جيل المستهلك الصغير الواعي.

زبدي: القضاء على السماسرة يحتاج آليات واجراءات اضافية

ودعا  المتحدث، إلى تيسير عملية تواصل المواطنين مع المديريات المختلفة للتبليغ، وتبسيط اجراءاتها، مع حماية المبلغين.

إلى ذلك، ثمنت “أبوس” قرار وزارة التجارة، بشأن تسقيف هوامش الربح للمواد الأساسية. وفي الشق الثاني للندوة، قدمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مقترحات للقضاء على ظاهرة السمسرة بأسواق السيارات الجديدة، فبعد ما أثنى زبدي على قرار حصر مهمة ابرام العقود لدى الموثقين، قتل زبدي “ومع ذلك، ليس الأمر كافيا لردع السماسرة، في ظل وجود عجز يفوق المليون مركبة في السوق الجزائرية، والذي يحتاج سنوات لتغطيته، في حال لم نردع السماسرة نهائيا”.

السّمسار يحرم زبونه من ضمان السيارة الجديدة

ومؤكدا، أن السماسرة لا يزالون ينشطون، كاشفا عن رصدهم لشخص يعرض قرابة 250 اعلان بيع لسيارات فيات عبر موقع الكتروني، ويضع نفس الرقم الهاتفي. ومن مقترحات “أبوس” لغلق عملية بيع السيارات على السمسار، هو منع التنازل عن المركبة الجديدة المقتناة، لمدة 18 شهرا ابتداء من تاريخ أول سيرها،  من خلال تعليمة أو مذكرة من وزارة الداخلية، مثلما هو معمول به في سيارات المجاهدين.

وحسب زبدي “السمسار لا يمكنه الاحتفاظ بسياراته الموجهة للبيع، لمدة عام ونصف في المستودع، لأن الأمر يضره”.

وفي حال احتاج المواطن الذي اشترى سيارة بيعها لتحصيل مال يحتاجه، تقترح المنظمة، بحصر عملية البيع في الوكيل المعتمد الذي اشترى منه المواطن سيارته، بحيث يعيد الوكيل شراءها بعد تقدير ثمنها المناسب. ولعدم حرمان المواطن من السّعر الحقيقي للسيارة عند بيعها، في حال لم يُعجبه الثمن المقدم من الوكيل، اقترح الخبير في التأمين والسيارات، ياسين يحياوي، أن تتدخل لجنة تقنية على مستوى المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، لإعادة معاينة السيارة والنظر في السعر المقترح من الوكيل، للوصول إلى توافق.

وتحدّث يحياوي، عن ظاهرة جهل المستهلك بموضوع ضمان السيارة، والتي تشكل 20 بالمائة من قيمة السيارة الجديدة.

وقال “كثير من المستهلكين يسقط حقهم في ضمان السيارة الجديدة عند تعاملهم مع السمسار، لأن الأخير لا يكلف نفسه اعادة اخضاع السيارة لصيانة دورية لدى الوكيل، ولو لمرة واحدة، ما يسقط عنها الضمان”. 

شراء سيارات مستعملة من وكلاء العلامات

ومن ايجابيات اعادة بيع السيارة للوكيل، هو شراء مواطن آخر لهذه السيارة المستعملة، مستفيدا “من ضمان عليها ومن مراقبة تقنية حقيقية”.

إلى ذلك، دعا زبدي وكلاء السيارت، إلى الامتثال  لدفتر الشروط في أقرب الآجال، وادخال السيارات من مختلف العلامات إلى السوق، لتغطية العجز. واقترح السماح باستيراد سيارات مستعملة من دول آسياوية، والتي تعتبر أسعارها جد تنافسية وحالتها جيدة، مع تخفيض الرسوم الجمركية. وتؤكد “أبوس” استعدادها لمناقشة آليات هذه المقترحات، مع السلطات العمومية.