… الاحتكار يُلهب البطاطا!

استغرب رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا حسن قدماني من الارتفاع المفاجئ لأسعار البطاطا، التي بلغت الأحد في أسواق التجزئة 100 دينار، مؤكدا أنه في تواصل يومي مع المنتجين في ولاية واد سوف التي تمول السوق الوطنية بنسبة 90 بالمائة، أين استقرت الأسعار حسبه عند المنتجين 60 دج، في حين ارتفعت الأسعار في ولايات الشمال إلى 100 دج، “ما ينذر بتلاعب في الأسعار والمضاربة، وهو ما يتطلب تحقيقا عاجلا في الارتفاع غير المبرر لأسعار البطاطا في أسواق الجملة والتجزئة بالولايات الشمالية”.

بدريسي: أزمة الأسعار مفتعلة بسبب تأميم غرف التخزين

وأكد حسن قدامي “للشروق”، أن المنتجين والفلاحين لا يتحملون مسؤولية الزيادات في أسعار هذا المنتج الوفير الذي يغطي السوق الوطنية، وارتفاع الأسعار بهذه الطريقة الفجائية، يرجع حسبه إلى عودة المضاربين لنشاطهم الإجرامي في التخزين والدخول في وساطة غير شرعية بين الفلاحين والتجار وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لمواجهة المضاربة في الأسعار .

قدماني: أطراف تسعى إلى خلق الندرة والمضاربة

وأكد محدثنا أن اتحاد الفلاحين استبشر خيرا بتراجع أسعار البطاطا بنسبة 30 بالمائة، بعد دخول الولايات الساحلية في الإنتاج مطلع مارس المقبل، حيث من المتوقع أن تصل البطاطا للمواطنين بأقل من 50 دج، “وارتفاع الأسعار بهذه الطريقة الجنونية حاليا أمر غير مقبول ويجب تداركه بالتنسيق بين المصالح المعنية بضبط الإنتاج والأسعار وذلك بتفعيل العمل المشترك بين وزارتي الفلاحة والتجارة في الميدان وتعزيز دور أعوان الرقابة لمواجهة المضاربين وسماسرة الأزمات..”.

من جهته، أكد رئيس أسواق الجملة للخضر والفواكه بولايات الجنوب دريس لغميري “للشروق اليومي” أن أسعار البطاطا في أسواق الجملة على مستوى واد سوف ارتفعت أمس ما بين 85 و95 دج، وهذا ما جعل تجار التجزئة يسوقونها بسعر 100 دج في المدن الجنوبية، وامتد الأمر أيضا لمختلف الولايات الشمالية والداخلية، وأكد أن غلاء البطاطا بدأ من عند الفلاحين والمنتجين بعد زيادة نشاط الوسطاء، الذين يعملون كهمزة وصل بين التجار والفلاحين، وبالنسبة لسبب إقدام المنتجين على رفع الأسعار، طالب المتحدث بتفسيرات من عند وزارة الفلاحة “هل يتعلق الأمر بنقص الإنتاج أو زيادة الطلب أو دخول المضاربين على الخط”.

وبدوره، حمّل رئيس ديوان الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي عودة ارتفاع أسعار البطاطا لفشل التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة في ضبط الأسواق، وهذا ما يفسر حسبه عودة ارتفاع سعر هذه المادة الأساسية بعد شهرين من الاستقرار فقط، بعد ما ارتفعت أسعارها شهر نوفمبر الماضي لمستويات قياسية بلغت 150 دج للكلغ، “وهو ما دفع الحكومة حينها إلى ضخ كميات كبيرة من البطاطا المخزنة وبيعها للمواطنين بسعر 40 دج، غير أن هذا الحل كان بمثابة بريكولاج مؤقت، وما نعيشه اليوم من ارتفاع متقطع لسعر هذه المادة الأساسية يدل على غياب الجدية والتنسيق في ضبط السوق ودعم الإنتاج”.

وكشف بدريسي أن التقارير التي وصلت للإتحاد العام للتجار الجزائريين تؤكد وجود أطراف تفتعل أزمة ارتفاع الأسعار، للضغط على الحكومة التي قررت مؤخرا تأميم نشاط تخزين البطاطا واستحداث مؤسسات عمومية تتحكم في هذا النشاط ومنع الخواص من ذلك، للتحكم الكامل في نشاط التخزين والقضاء على المضاربة في هذا المجال”.

للإشارة فارتفاع الأسعار طال العديد من أنواع الخضر ولم يقتصر فقط على البطاطا، حيث بلغت أسعار الطماطم 150 دج والقرعة 120 دج واللوبيا الخضراء 400 دج والسلاطة 120 دج والفول 110 دج.