الاحتيال الرقمي في الجزائر.. يوقع بالمزيد من الضحايا يوميا

هيمنة مطلقة.. هكذا، يمكن وصف سطو التكنلوجيا على حياتنا اليومية، بما فيها أدق معاملاتنا مع الأقارب وحتى الغرباء. فقد بتنا نعتمد على الإنترنت كوسيلة سهلة وسريعة لإجراء معاملات حساسة، بسبب ضيق الوقت أو ربح الجهد والمال. وهو ما يفتح باب التجاوزات والجرائم لمحتالين يقفون خلفه، منتظرين الفرصة المناسبة.

الدفع الإلكتروني يوقع بأصحاب البطاقات

شاعت المعاملات التجارية والخدماتية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في السنوات الأخيرة. فقد ساهمت الرقمنة في ذلك بشكل واضح. في المقابل، أصبح من الضروري أيضا الاعتراف بظهور الاحتيال الرقمي أيضا، الذي يمارسه أشخاص يستغلون جهل أو نقص معرفة المستخدمين. ففي قضية قيد التحقيق- نتحفظ على بعض تفاصيلها- تعرضت أستاذة جامعية من إحدى ولايات الوسط، إلى سرقة مبلغ محترم، يقدر بالملايين، بعد أن قصدت شابا يدعي أنه يملك عدة مواعيد فيزا لبلدان قيد اهتمامها. تقول: “سلمته الملف الصحيح كاملا، كما تطلبه أغلب الوكالات الناشطة، من ضمنه أن يدفع طالب التأشيرة بعض الرسوم من بطاقته الذهبية الشخصية، فسلمت له رقمها..” ليتوجه المحتال بعدها مباشرة إلى أقرب موزع مالي، ويسحب نصف المبلغ الذي يقدر بمائة وعشرين ألف دينار، وبما أن العملية تتطلب رقم تأكيد يصل ضمن رسالة على هاتف الضحية، عاود الاتصال بها بشكل سريع وطلب الرقم، تقول: “سلمته له دون تفكير..” الغريب، أن العملية تكررت مرتين، بحيث تمكن الجاني من سحب المبلغ الموجود في البطاقة كاملا، قبل أن تتفطن له الضحية وتودع شكواها لدى مصالح الأمن”.

هكذا يورط المحتالون الرقميون ضحاياهم دون تلبس

من كوارث جرائم الاحتيال الرقمي، أن الفاعل قادر على الإطاحة بعدة أطراف في الوقت ذاته، دون أن يلبس التهمة. وهو ما حدث مؤخرا مع شاب ثلاثيني، يتوجه إلى محل بولاية تيبازة، ليصور أجهزة كهرومنزلية باهظة ثم يعود ليعرضها على ماركت بلايس بأسعار خيالية، فيتهافت عليها المهتمون.. الشاب سبق وأن عقد صفقة مع صاحب المحل على أنه عريس وسيتكفل أصدقاؤه ومعارفه بإرسال المال عبر بريد المحل، ليختار هو السلع التي يحتاج إليها. وبعد الموافقة، وفي غضون أيام قليلة، تجاوز المبلغ حدود 70 مليونا، ليقوم الشاب المحتال بإرسال مركبة لشحن السلع بتلك القيمة ويختفي.

ما هي إلا ساعات، حتى يظهر الزبائن الذين كانوا ينتظرون وصول سلعهم المدفوعة، قبل أن تصل القضية إلى مصالح الأمن، حيث تبين أن الجاني له تاريخ حافل مع الاحتيال الرقمي، بحيث سبق وأن عرض للبيع هاتف أيفون، وتلقى قيمته من ثلاثة أشخاص، حتى يتمكن من جمع مبلغ الحرقة.

لماذا يعد الأسوأ والأكثر تعقيدا؟

قضايا الاحيال الرقمي أصبحت متعبة لمصالح الأمن، فأصحابها عادة ما ينتهجون طرقا ملتوية، وهدفهم الأول، ألا تتم الإطاحة بهم. لهذا، فهم لا يستخدمون حسابات شخصية، لا على الإنترنت ولا على البريد أيضا، حتى أرقام الهواتف التي يوظفونها في مهامهم القذرة ينتقونها بعناية، حيث أثبتت إحصائيات مصالح الأمن أن المحتالين الرقميين يستهدفون المقيمين غير الشرعيين، ويطلبون منهم شراء شرائح هاتف بهوياتهم، أو يستخدمون تلك التي تعود لموتى أو لحراقة حتى يبعدوا التهم عن أنفسهم.. وتعد النساء أكثر ضحايا هذا النوع، لكونهن ينفقن بسخاء على شراء الأغراض الفاخرة وغالية الثمن، في الوقت ذاته.. إما أنهن لا يملكن الوقت للتسوق أو يسهل إقناعهن والتلاعب بهن في كل ما يخص التكنلوجيا.

تقول عبير: “في السنة الماضية، وبمناسبة عيد ميلاد زوجي، اخترت له ساعة ذكية بقيمة ثمانين ألف دينار، على أساس أنها أصلية، فقد أظهر لي فواتير ثبوتية، وأنها قادمة بصيغة “الكابة” من الإمارات، وقد أصر على أن يوصلها إلي بنفسه إلى مقر عملي، على أساس أنه يخاف ضياعها..” حضرت عبير البلغ كاملا مع حقوق التوصيل، وكانت سعيدة باستلام الهدية، إلى غاية أن أصيبت بالصدمة. تقول: “بعد أربعة أيام، حضرت عشاء رومنسيا، وقدمت الهدية لزوجي في عيد ميلاده، لاحظت أنه لم يعرها اهتماما بالغا، فقدمت له فاتورتها، لينتفض صارخا.. فالوثيقة مزورة، وليس بها أي ختم، والساعة لا يتجاوز ثمنها ألفي دينار في السوق، أما الحساب الذي باعني فتبخر.. وبعد إيداع شكوى، اتضح أن الرقم لسيدة متوفاة من الغرب الجزائري”.