الاختطافات تتحول إلى مصدر لتمويل الإرهاب

أبرز وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، أنه تم خلال سنة 2007 الإبلاغ عن 115 حالة اختطاف مرتبطة بالإرهاب من مجموع 375 حالة اختطاف مختلفة. وقال الوزير بمجلس الأمة، إنه استنادا إلى هذه البلاغات، يكون الإرهابيون قد طالبوا بـ “فدية” تجاوزت 60 مليار سنتيم، لكنه تم تسديد 20 مليار سنتيم فقط في تلميح إلى إحباط العديد من مخططات لحصول أتباع ما يسمى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” على “الفدية”.

وتكشف هذه المعطيات أن المدعو درودكال تمكن من خلال عمليات الإختطاف من تمويل  جماعته بـ20مليار سنتيم خلال السنة الماضية فقط وكان هذا التنظيم الارهابي قد لجأ في السنوات الأخيرة إلى اعتماد استيراتيجية اختطاف الأثرياء والمقاولين مقابل طلب فدية في ظل تجفيف منابع التمويل بعد تفكيك العديد من شبكات الدعم والإسناد، وتم موازاة مع ذلك تكثيف عمليات السطو على وكالات البريد والبنوك للحصول على الأموال مع فرض “ضرائب” على أصحاب الحقول ومهربي الرمال.

وتعد سنة 2007 السنة التي تراجعت فيها عمليات الاختطاف مقارنة بالسنتين السابقتين حيث دشن مزيان حداد، رجل الأعمال وصاحب شركة مقاولات، سلسلة الاختطافات التي تبناها ما يسمى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“.

وسجلت أكبر عمليات الاختطاف بولايتي تيزي وزو وبومرداس، معقل التنظيم الإرهابي، استهدفت عشرات رجال الأعمال أو أقاربهم الذين يطلق سراحهم بعد مفاوضات عسيرة وفي سرية تامة تنتهي بصفقات مالية ضخمة مقابل الإفراج عن المختطفين، ويتم ذلك غالبا بعيدا عن أعين الأجهزة الامنية، خاصة وأن الخاطفين يهددون بتصفية الضحية في حال الإبلاغ.

وكان مجلس قضاء تيزي وزو قد أصدر الأربعاء حكما غيابيا بإعدام شخصين ينتميان إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بعد أن أدانتهما بتهمة اختطاف وابتزاز عائلة المقاول المعروف في مجال الأشغال العمومية والطرقات، ابراهيم حداد، الذي تكون قد دفعت 25 مليون دينار لتحريره.

وكان العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني قد صرح في وقت سابق أن 30 بالمائة من عمليات الاختطاف فقط يتم الإبلاغ عنها، ويتم استغلال هذه الأموال في شراء الأسلحة والذخيرة والمؤونة.