الاختلاس والتزوير يجران إطارات سابقة بالمديرية العامة للغابات إلى المحاكم

أجلت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الخميس، ملفا قضائيا تضمن وقائع خطيرة تورطت فيها إطارات سابقة بالمديرية العامة للغابات، بعد اكتشاف ضلوعهم في جريمة فساد طالت أموال المديرية، بالإضافة إلى عدة خروقات وتجاوزات تخص عمليات تزوير واختلاس الأموال.
وستفتح المحكمة الملف بتاريخ 19 أكتوبر الجاري بعد تأجيله بطلب من هيئة الدفاع، أين سيمثل المتهمون وفي مقدمتهم رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين المدعو “أ. ع” والنائبة السابقة لمدير الثروة الحيوانية المسماة “ب. و”، إلى جانب متهمين آخرين، بعد ثبوت تورطهم في اختلاس أموال مخصصة لتكوين الصيادين.
وبحسب المعلومات المتوفرة حول ملف الحال، فقد انطلقت التحقيقات الأمنية شهر ديسمبر 2019 استنادا إلى شكوى أودعتها المديرية العامة للغابات بعد تلقيها تبليغات من مجهولين حول وقائع فساد طالت أموال الخزينة، ووجهت خلالها أصابع الاتهام لعدة إطارات، كما أسفرت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح المختصة عن قيام المشتبه فيهم بتزوير وثائق ورخص، بعد العثور على 6 آلاف رخصة صيد مزورة، إضافة إلى الاشتباه في تورطهم في عملية الاستيلاء على مبالغ مالية كانت مخصصة لتكوين الصيادين وتأطيرهم.
واستغلالا لذلك، باشر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لذات الهيئة القضائية، تحقيقات موسعة حول ما تضمنته محاضر الشكوى والحجز، مع الأمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق ومتابعتهم بتهم ثقيلة منها تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال وجنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير واستعمال المزور، وكذا المشاركة في النصب والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وانتحال الصفة، في انتظار ما ستفسر عنه جلسة المحاكمة نهاية الأسبوع المقبل.