الاستثمار الخاص في النقل الجوي والبحري.. منجي يكشف جديد الملف

كشف وزير النقل، عبد الله منجي، عن منح الموافقة المبدئية لـ 16 طلب استثمار في مجال النقل الجوي، بالإضافة إلى منح حقوق امتياز لمتعاملين خواص في مجال النقل البحري.

وفي رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، الخميس حول مدى تطبيق مشروع فتح قطاع النقل الجوي والبحري للمنافسة والاستثمار أمام الخواص، أوضح منجي أن دائرته الوزارية منحت في مجال النقل الجوي الموافقة المبدئية لـ 16 طلب للاستثمار، منها 9 لممارسة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين والبضائع من بينهم شركتين خاصتين بالنقل الجوي.

وأبرز منجي أنه تم منح هذه الموافقات المبدئية في اطار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع سواء بالشراكة بين متعاملين عموميين وخواص أو متعاملين خواص، موضحا أن العملية “هي في انتظار استكمال الملفات المطلوبة من طرف المتعاملين الاقتصاديين”.

وفيما يخص الاستثمار في قطاع النقل البحري للمسافرين والبضائع، أفاد منجي أن مصالحه منحت حقوق الامتياز لـ 4 متعاملين خواص للنقل البحري للبضائع، كما تم منح الموافقة المبدئية لـ7 طلبات أخرى للاستثمار في مجال النقل البحري للبضائع و 4 للنقل البحري للمسافرين، مؤكدا أن العملية ما تزال متواصلة.

وحسب الوزير “تم توجيه استدعاءات لهؤلاء المستثمرين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية في انتظار ردهم”.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في مجال النقل البحري الحضري، أفاد الوزير أنه تم أيضا منح 38 رخصة لمتعاملين خواص تتعلق بممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والصيد البحري والسياحة والتنزه في البحر ونشاط الباخرة “مطعم ونشاط النزهة عبر آليات بحرية ذات محرك”.

كما ستدرس اللجنة المشرفة على الاستثمار في هذا المجال خلال الأسبوع القادم طلب آخر لمستثمر جزائري مقيم في الخارج، يقول الوزير.

الرئيس تبون يأمر بتسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري

وفي 30 جانفي 2022، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص.

بيان مجلس الوزراء:

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 30 جانفي 2022، اجتماعا لمجلس الوزراء، تم فيه الاستماع لعروض تتعلق بقطاعات الفلاحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى عرض حال، قدمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.

وبعد افتتاح الجلسة، من قبل السيد الرئيس، وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم السيد وسيط الجمهورية، عرضا حول وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالة بحالة.

وقد أعلن وسيط الجمهورية، رفعَ العراقيل عن 915 مشروعا، بزيادة 38 مشروعا، عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير، وتسليمها جميع الرخص الضرورية، حيث تسمح المشاريع الـ 915 بتوفير 52187 منصب شغل مباشر، على مستوى 46 ولاية.

وعقب هذا العرض، أعطى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية:

أولا، بخصوص عرض السيد وسيط الجمهورية:

أمر السيد الرئيس بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات، وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام، والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.

ثانيا، قطاع الفلاحة، بخصوص حملة الحرث والبذر 2021/2022 وبرنامج تطوير الأشجار المقاومة:

ـ أكد السيد رئيس الجمهورية، أن الإنتاج الفلاحي، يعتبر قضية مصيرية للأمة، ومسألة كرامة وطنية، ولدينا كل الإمكانات لرفع التحدي، مسجلا تراجعا في الأرقام المقدمة بخصوص إنتاج الحبوب، وعليه، أمر السيد الرئيس بـ:

ـ مضاعفة إنتاج الحبوب بإعادة توجيه الجهود في القطاع الفلاحي، وخاصة في الجنوب.

ـ إعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

ـ الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية.

ـ تشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة، وتطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطورة.

ـ تعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة.

ـ تشجيع وتثمين المبادرات، ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي.

ـ تعزيز وسائل المراقبة الجوية وتوفير الطائرات بدون طيار، من أجل تقييم دقيق للقدرات الفلاحية.

ـ تشجيع البحث العلمي، في ميدان الفلاحة.

ـ تطوير إنتاج شجرة (الأرڤان) في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها.

ـ الانطلاق، فورا، في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة، بقدرة إنتاجية، لا تقل عن مليون لتر يوميا.

ثالثا، قطاع البيئة، بخصوص تحسين الإطار المعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديدة:

أمر السيد الرئيس بـ:

ـ إشراك المواطن في الاهتمام بقطاع البيئة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، باعتباره حليفا للقطاع.

ـ تكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز روح المنافسة في المجال البيئي، على مستوى المدارس وبين الأحياء، من أجل الوصول إلى نوعية حياة جيّدة.

ـ تثمين المبادرات المسجلة في بعض القرى والأحياء، بهدف الاهتمام بالثقافة البيئية.

ـ تشجيع الاستثمار في المجال البيئي، وخاصة في مجال تحويل واستغلال النفايات المنزلية التي تمثل ثروة حقيقية، حيث أعطى السيد الرئيس، تعليمات للوزير الأول، وزير المالية، بالعمل على تسهيل الوصول إلى قروض تمويل مشاريع المؤسسات الناشطة في مجال معالجة النفايات المنزلية.

ـ تثمين المشاريع الناجحة في مجال حماية البيئة، على غرار تحويل مفرغة واد السمار إلى فضاء أخضر، باعتبارها نموذجا حضاريا ناجحا لحماية البيئة.

ـ تسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج.

رابعا، قطاع النقل، بخصوص إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف:

ـ أعطى السيد الرئيس موافقته، على إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف.

وبالمناسبة، أكد السيد الرئيس على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص.

وأمر السيد الرئيس بـالاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الوطنية، وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل 64.5 بالمائة من مجموع النشاط المينائي، عبر الوطن، في مجال الشحن البحري، في حين سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن، حصيلة تتراوح بين 0 و11 بالمائة.