الاستعلامات المالية تحيل 125 قضية تهريب أموال على العدالة

أحالت خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، نهاية السنة، 125 قضية إلى القضاء، منذ أن استلمت مهامها بصفة رسمية منذ 15 سنة، في وقت سجلت ارتفاعا في عدد التصريحات التي قدمتها البنوك من 582 تصريح في 2013 إلى 661 تصريح في السنة ما قبل الماضية، ثم 1.290 تصريح في 2015.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية من هذه الهيئة، فمعظم القضايا التي استنجدت فيها بالعدالة، تتعلق بشكوك عن مخالفة التشريع المعمول به في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج لاسيما التحويل غير الشرعي للأموال، ورغم أنه لم تعط هذه الهيئة التي تعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية والبنكية أي أرقام عن الأموال المهربة من الجزائر بطرق غير شرعية، إلا أنها أوضحت أن أغلب الملفات تم فتحها انطلاقا من تصريحات بالشكوك تقدمت به البنوك إلى خلية معالجة الاستعلام المالي فيما شكلت المديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر وراء عدد من الملفات، وذلك مراعاة وتماشيا مع طبيعة عمل خلية الاستعلام المالي غير المخولة بالشروع في التحقيق من تلقاء نفسها، وإنما مضطرة للتحرك بناء على تبليغات تتقدم بها إحدى الجهات المعنية بالتعامل المالي أي بنك الجزائر وباقي المؤسسات المالية، والجمارك، كجهة مخولة بجزء من الرقابة على حركة الأموال في اتجاه الخارج  .

ويبدو أن خروج خلية الاستعلام المالي جاء مبرمجا لتفنيد الأرقام التي شغلت الساحة الإعلامية، حول الأموال المهربة من الجزائر تحت أي عنوان من العناوين، وشغلت تصريحات وزير التجارة القطرة التي أفاضت الكأس، فعلى نقيض المبالغ الضخمة التي يشاع تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، فحسب الهيئة، فإن عدد الملفات المحولة إلى القضاء بلغ إلى غاية 2011 ثلاثة ملفات فقط تتعلق بتبييض الأموال، رغم من أن عدد تصريحات الشكوك بلغ 3.188 تصريح بين سنتي 2007 و2011، وبلغ عدد التصريحات أوجه في 2010 عندما شرع البنك المركزي في عملية رقابة واسعة على مستوى البنوك والهيئات المالية .

وحسب نفس الحصيلة فعدد تصريحات الشكوك التي تلقتها الخلية تراجع بعد هذه الفترة، لاسيما وأن بنك الجزائر على إثرها أصدر تدابير حيطة وإجراءات رقابية جديدة، فضلا عن تحسيس البنوك بضرورة التحويل الانتقائي للتصريحات، حيث يتم استثناء كل العمليات التي لا علاقة لها بتبييض الأموال.

وفي 2015، سجلت خلية معالجة الاستعلام المالي ارتفاعا في عدد التصريحات التي قدمتها البنوك من 582 تصريح في 2013 إلى 661 تصريح في 2014، ثم 1.290 تصريح في 2015.

وحرصت الخلية على الإشارة إلى أن “هذا الارتفاع  لا يعني أبدا أن عدد القضايا المتعلقة بتبييض الأموال قد ارتفع” في الجزائر مرجعة إياه إلى “حرص بعض الهيئات المالية على الامتثال التام لقواعد الحيطة التي تم فرضها فضلا عن كون بعض التصريحات لا علاقة لها بتبييض الأموال“.