الاستمرار في التطبيع قد يؤدي إلى حرب مع الجزائر

“التطبيع خيانة كبرى ويمكن أن يؤدي إلى حرب مع الجزائر”، بهذه العبارة حذرت الناشطة السياسية المغربية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، نظام المخزن المغربي من تداعيات ما وصفته “تغوّل” النفوذ الصهيوني في المملكة المغربية، منذ التوقيع على اتفاق التطبيع والخيانة في ديسمبر 2020.
وقالت منيب وهي سياسية مغربية معروفة، إن استمرار “توسع نفوذ الكيان الصهيوني في المغرب” بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل رسمي، من شأنه أن يشكل “تهديدا حقيقيا على الأمن الصحي للمغاربة، وذلك بعد أن تولت شركات إسرائيلية تنفيذ مشاريع تتعلق بصحة المغاربة”.
وجاءت هذه التصريحات خلال نشاط نظمه مجلس الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أين شددت منيب على أن “التطبيع مع الكيان الصهيوني يشكل خيانة كبرى لحاضر ومستقبل كل الشعوب العربية والمغاربية، وأنه لا يشكل خطرا على الوضع الداخلي للمغرب فحسب، بل يهدد بتقويض أمنه الخارجي أيضا، ويمكن أن يؤدي إلى حرب مع الجزائر”.
ويعتبر نظام المخزن المغربي خامس دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية فوق الطاولة مع الكيان الصهيوني، بعد عقود من التستر على هذه العلاقة، ومع ذلك ينظر إلى التطبيع بين الرباط وتل أبيب، على أنه الأنشط مقارنة ببقية العواصم العربية المطبعة، مثل القاهرة وعمان وأبو ظبي والمنامة والخرطوم.
وإزاء ذلك، جددت السياسية المغربية التأكيد على موقفها الرافض للتطبيع ومع الكيان الغاصب، ونبهت إلى أن التطبيع بين الرباط وتل أبيب، “امتد إلى جميع المجالات، بما في ذلك المجال التربوي، حيث يتم تزوير الحقائق التاريخية في الكتب المدرسية التي تتكلم عن الثقافة اليهودية، وأن المكوّن اليهودي يجب أن يكون ذا أولوية”.
وحثت نبيلة منيب الطبقة السياسية والفئات الحية في المجتمع المغربي على “تكثيف الجهود من أجل رفع الحجر عن العقول التي ركنت إلى الاستسلام، واستعمال وسائل الإعلام والتواصل من أجل تفكيك الأكاذيب، ومواصلة تأكيد أن الشعب المغربي يرفض التطبيع، وابتكار أشكال جديدة لمقاومة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية”.
ولم تتوقف الزيارات بين نظام المخزن المغربي والكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاق الخيانة، بل تعددت بشكل مثير للتساؤل، حتى في الأوقات التي كان جيش الاحتلال الصهيوني يزهق أرواح الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وينتهك الحرمات والمقدسات في المسجد الأقصى ورحابه في أقدس الأشهر، شهر رمضان المعظم.
وإن أكدت السياسية المغربية على أن “القضية الفلسطينية تظل على رأس القضايا العادلة التي تتطلب استمرار اليقظة والدعم، مع ضرورة رفض كافة أشكال التطبيع، واستكمال الوحدة الترابية للمغرب”، إلا أن السياسة التي أصبح يتبناها نظام المخزن المغربي منذ ديسمبر 2020، وهو تاريخ ترسيم التطبيع، لا تعكس التطمينات التي قدمها القصر الملكي في الرباط للشعبين الفلسطيني والمغربي والعربي والإسلامي عموما، من أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس القضايا التي يدافع عنها.
ويعيش التطبيع بين نظام المخزن المغربي والكيان الصهيوني وتيرة متسارعة بشكل زاد من مخاوف الشعب المغربي الرافض للتطبيع، وهو الأمر الذي كان وراء دعوة الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى استحداث “مرصد لتتبع الاختراق الصيهوني، خاصة على المستوى التربوي وضرورة محاربة الاستسلام والعمل على خلق تعبئة واسعة وجبهات للدعم الشعبي المغاربي والعربي، كي تستمر محاربة الإمبريالية الصهيونية وسياسة الكيل بمكيالين، والنضال من أجل إسقاط التطبيع”.
وقد أدى انزلاق النظام المغربي في مستنقع التطبيع إلى حصول قطيعة دبلوماسية وسياسية بين الجزائر والرباط، اقتربت من حافة الحرب، كما قال الرئيس عبد المجيد تبون في حواره لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: “قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معه، والوساطة غير ممكنة بيننا”.
وتتهم الجزائر النظام المغربي بالتورط في التجسس على مسؤولين جزائريين ببرمجيات صهيونية “بيغاسوس”، كما تحمله مسؤولية التحرش الذي يقوم به الكيان الغاصب تجاه الجزائر من الأراضي المغربية، مثلما حصل خلال زيارة وزير الخارجية الأسبق في الكيان، يائير لابيد، حينما هاجم الجزائر بحضور وزير خارجية المخزن، ناصر بوريطة.