-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مدّخرات فاقت 10 آلاف مليار في 24 شهرا

الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصيرفة الإسلامية

إيمان كيموش
  • 1501
  • 0
الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصيرفة الإسلامية

تنتقل البنوك شهر سبتمبر المقبل، إلى مرحلة جديدة من تعميم الصيرفة الإسلامية عبر تصويب نظرها نحو تمويل المشاريع والصفقات العمومية والخاصة، مواكبة لقانون الاستثمار الجديد، بدل الاكتفاء بتمويلات المرابحة لاقتناء التجهيزات الكهرومنزلية والعقار، إضافة إلى المسارعة بإطلاق صيغ لقروض الشباب مطابقة للشريعة الإسلامية، لتمويل مشاريع “أناد” أو الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية.

بتاريخ 4 أوت الجاري، مرّت سنتان عن إطلاق أول شباك للصيرفة الإسلامية في الجزائر، حيث ادخرت البنوك العمومية الستة نهاية شهر جوان المنصرم ما يزيد عن 10 آلاف مليار سنتيم في حساباتها، مع العلم أن نسبة كبيرة من المدخرات تبقى في الحسابات لبضعة أشهر ثم يسحبها الزبون، أي أنها ليست مدّخرات طويلة المدى.

وتحضّر المؤسسات البنكية لإطلاق عروض جديدة للاستثمار ولتمويل مشاريع التصنيع والفلاحة، تواكب قانون الاستثمار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية قبل أسبوع، إلا أنها تنتظر في نفس الوقت تخليصها من العوائق التي تكبّلها عبر قانون النقد والقرض الجديد قيد التحضير.

تمويل الاستثمار ومشاريع الشباب وامتيازات جديدة قريبا

ويؤكد مصدر من قطاع البنوك أن حصيلة الصيرفة الإسلامية خلال سنتين من التجربة لم تبلغ الأهداف المسطّرة، حيث اقتصرت المنتجات المتواجدة في السوق على دفاتر التوفير والاحتياط وتمويل المرابحة للعقار والقروض الاستهلاكية المختصرة في التجهيزات الكهرومنزلية في ظل غياب السيارات.

بالمقابل، لم تشهد قروض الاستثمار والاستغلال انطلاقة فعلية ولم يتم إطلاق صيغ جديدة للمالية الإسلامية الغنية بالعروض والمنتجات، بسبب غياب نصوص قانونية مفصّلة تتيح للبنوك العمل بأريحية، وتفتح المجال على مصراعيه أمام المؤسسات المالية.

ويرتقب جاهزية قانون القرض والنقد قبل نهاية السنة ليدخل حيز التنفيذ ويمنح للصيرفة الإسلامية إطارا قانونيا أكثر وضوحا، لاسيما فيما يتعلق بنسبة الأرباح وأيضا إطلاق الصكوك المالية، وهي المرحلة الثالثة من الصناعة المالية الإسلامية، والتي تقوم على 3 مراحل، ممثلة في الصيرفة الإسلامية بالبنوك ثم التأمين التكافلي وصولا إلى الصكوك المالية المطابقة للشريعة، سواء الصكوك السيادية للخزينة أو الصكوك التي تطلقها المؤسسات.

وما يعاب على الصيرفة الإسلامية في الجزائر اليوم، وفق ذات المصدر، هو محدودية العروض والمنتجات التي تقتصر على المرابحة وأيضا ظرفيتها. وضرب المتحدث مثالا بتمويل الحج الإسلامي الذي تم إطلاقه 48 ساعة فقط قبل انطلاق الحجّاج نحو البقاع المقدّسة، ما يمنع من الدراسة المحكمة للمشاريع والتأني في الطرح، وأيضا تراجع حجم الحملات التحسيسية والتوعية لحث المواطنين نحو التوجّه إلى التمويل الإسلامي الذي تفوّق على التمويل الكلاسيكي عبر عدد هام من دول العالم.

وتستعرض البنوك العمومية الستة قبل نهاية السنة حصيلة مدخراتها وفق مختلف صيغ الصيرفة الإسلامية وتمويلاتها، ويتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري الذي أطلق أول شباك للصيرفة الإسلامية بتاريخ 4 أوت 2020 ثم القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية فالبنك الخارجي الجزائري وأخيرا بنك التنمية المحلية، في حين لم تقتصر خدمات الصيرفة الإسلامية على البنوك العمومية، وإنما تجاوزتها للبنوك الخاصة على غرار بنك الخليج وبنك “أ بي سي”.

وتهدف البنوك في المرحلة الثانية من تعميم الصيرفة الإسلامية إلى تدشين وكالات بنكية مستقلة بدل شبابيك إسلامية، وهي العملية التي شرع فيها البنك الوطني الجزائر شهر سبتمبر 2021 وأيضا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في حين سيتم الاعتماد على الصيرفة الإسلامية لتمويل صفقات السكن والصناعة والمشاريع المودعة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع التركيز على مشاريع الشباب أيضا، إذ ينتظر الراغبون في الاستفادة من قروض “أناد” أو الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية إطلاق صيغ مطابقة للشريعة بنسبة مائة بالمائة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!