الانفراد الملكي بقرارٍ سياسي معزول

خرجت سياسة الملك محمد السادس منفردة، عن موقف مغاربي موحد، وتبنت مصالحها الضيقة، بحثا عن مصادر القوة المفقودة وطنيا، والتموقع في بيئة دولية غير متكافئة، بإمكانية ذاتية قائمة على قدرة توظيف سياسة التطبيع في تحقيق طموحات غير مشروعة.

سياسة خارجية انعزالية، كشفت عن توجُّهات المملكة المغربية المناوئة لدول الجوار، والبعيدة عن وحدة إقليم يرتبط بقواسم مشتركة سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، تتأثر مصالحه بأي موقف منفرد يضر حتما بقواعد استقراره وشروط قوته.

عزلة فرضها قرار التطبيع، على المملكة المغربية، وجرَّدها من أداء أي دور في إقليم المغرب العربي، فوسَّعت دائرة التباعد عن محيطها الطبيعي، ودقت المسمار الأخير في نعش اتحاد دول المغرب العربي.

نظرت المملكة المغربية إلى حاضرها ومستقبلها بعيدا عن محيطها الجغرافي، واختارت بيئة سياسية خارجية توافقت مع آرائها وتوجهاتها في عصر المواقف والمتغيرات والمصالح الضيقة، رأت في “إسرائيل” كيانا فاعلا في الشرق الأوسط، والتفاعل معه يُكسبها رضا القوى العالمية الأكبر، وأهملت النظر إلى فاعلية دول الجوار وأثرها في استراتيجية أعمق وطنيا.

أيُّ حاضرٍ ومستقبل ترسمه السياسة الخارجية، بعيدا عن منطقة التفاعل الإقليمي، والقفز من فوق جغرافيتها نحو بيئة التفاعل الأقصى؟

تحدياتٌ إقليمية لا تُحصى مخاطرها، تمتد من الساحل الإفريقي إلى الحدود الليبية حتى ضفة البحر المتوسط، تشكل الأولوية في سياسات مجابهتها واحتوائها، لضمان استقرار إقليمي متكامل.

أحداثٌ تتعاظم، تشتد حدة تفاعلاتها الإقليمية، تضع قرار التطبيع المنفرد مع “الكيان الإسرائيلي” في آخر ترتيب أولويات السياسة الخارجية وخططها، باعتباره عامل انشقاق إقليمي يُضعف قدرات مجابهة التحديات الراهنة.
اختارت المملكة المغربية “العزلة” فقلَّصت بإرادتها دورَها في منطقة المغرب العربي، وفقدت عمقها الاستراتيجي في إطار تكامل إقليمي، ظنا في اكتساب قوة خارجية بمنافع سياسية واقتصادية وعسكرية عبر بوابة التطبيع، لن تتحقق في إطار جغرافي ضيق بلا امتدادات ولا منافذ تفتحها دبلوماسية علاقات المصالح المشتركة، فالتفاعل العالمي في خضمّ أحداث متضاربة، يشترط قدرة التفاعل الإقليمي أوَّلا، لا العزلة.

السياسة الخارجية في المملكة المغربية، تجسِّد سلوك ومعتقدات النخبة الحاكمة، وتعدُّ أحد أهم محدداتها، وشكلت فلسفة الملك الحسن الثاني، الإطار العامّ للسلوك الخارجي المغربي، فهو من حدد سياساتها الاستراتيجية وخياراتها، وجعل ملفها بيد الملك شخصيا تقليدا دائما تعززه الصلاحيات الدستورية.

قرار إقامة العلاقة الدبلوماسية مع تل أبيب، الذي أنهى عهد الدبلوماسية السرية، يعدُّ قرارا استراتيجيا مصيريا في السياسة المغربية، ينفرد الملك باتخاذه، لِما يصاحبه من مفاوضات واتصالات سرية، لا يعرف تفاصيلها إلا دائرةٌ ضيقة من المستشارين المقربين.

قرارٌ سياسي معزول، خارج القواعد الدستورية، التي تنظم عملية إصدار القرارات، ولا يمرُّ عبر المؤسسات الرسمية التنفيذية، اكتسب شرعيته بقرار ملكي منفرد، تتولى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تنفيذه، والعمل بتفاصيله.

الانفراد باتخاذ قرار مصيري، مرَّ عبر قنوات سرية، يفتقر إلى حصانةٍ دستورية، سياسة انعزالية لا تحقق طموح الرباط في قيادة المغرب العربي وفق مخطط “الكيان الإسرائيلي” الذي يبني فوق قواعد التطبيع محاورَ الشرق الأوسط الجديد.