الانقلاب يكبد مصر 12 مليار جنيه عجزا في الميزانية
-
-
2656
-
2
اعترف وزير المالية في حكومة محلب “الانقلابية” بمصر بعجز الموازنة المصرية بنحو 12 مليار جنيه، أي أن مصر أصبحت الآن على حافة الإفلاس نهائيًّا، وإن الدولة تواجه أزمةً اقتصاديةً طاحنةً تبدو مظاهرها بكثرة، ولكن الجزء الأكبر من المشكلات هو عجز الموازنة العامة التي تتمثل في إيرادات الدولة ونفقاتها، موضحًا أن حجم مصروفاتنا أكبر بكثير من حجم إيراداتنا، وبالتالي سيزداد حجم مديوناتنا.
وأوضح مراقبون أن الاقتصاد المصري في ظل حكومات الانقلاب العسكري المتتالية ما زال يعيش على المعونات التي تقدمها دول الخليج ودول النفط العربي كالسعودية والإمارات والكويت والبحرين، وما زال الشعب المصري يريد الخروج من هذه الأزمة التي سوف يتحملها إذا قاربت مصر على الإفلاس.
ويبدو ظاهرًا وجليًا أن الانقلاب العسكري الغاشم في مصر يصر على خراب مصر سواء كان أمنيًّا أو اقتصاديًّا ومصمم على وضع الشعب المصري تحت أزمات وكوارث حلَّت فوق رءوسه ببركات الانقلاب وحكومته. وأن شبح الإفلاس لم يعد يهدد مصر فقط بعد الانقلاب، ولكنه أصبح واقعًا حاضرًا نعيشه الآن.
وقد لجأت المالية إلى احتمالية فرض ضريبة على المصريين بالخارج وهو ما قوبل بغضب للمصريين بالخارج الذين أكدوا أنهم لن يقبلوا بمثل هذه الضرائب التي تفرضها حكومة الانقلاب العسكري عليهم.
وأكد خبراء الاقتصاد أن “فرض ضريبة على المصريين العاملين بالخارج” التي تمت الإشارة إليها من قبل مصلحة الضرائب المصرية، سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.
وفسر الخبراء وجهة نظرهم تلك، بأن فرض الضريبة على العاملين بالخارج وما يحولونه إلى مصر من أموال وما يستثمرونه بالبلاد، سيدفعهم إلى مقاطعة التعامل مع النظام المصري.
