البارا لن يمثل أمام المحكمة وشبكات الدعم تفوق عدد الإرهابيين الموقوفين

إنطلقت أمس رسميا، الدورة الجنائية الأولى على مستوى مجالس القضاء بولايات الوطن، وأهم ما يميز هذه الدورة الأولى منذ بداية السنة، هو إدراج قضايا فساد تصنف ضمن الجرائم الإقتصادية والمالية بعد إنتهاء التحقيق فيها وإحالة الملف على العدالة منذ عدة أشهر وأحيانا السنة،‮ ‬أهمها‮ ‬تبديد‮ ‬أموال‮ ‬عمومية‮ ‬بمؤسسات‮ ‬عمومية،‮ ‬التزوير‮ ‬وإستعمال‮ ‬المزور،‮ ‬النصب‮ ‬والإحتيال،‮ ‬الرشوة‮ ‬إضافة‮ ‬إلى‮ ‬قضايا‮ ‬الإعتداءات‮ ‬على‮ ‬الأشخاص‮ ‬والممتلكات‮.‬وتميزت الدورة الجنائية الأولى التي تنعقد بعد تطبيق إنتهاء الآجال المحددة للمسلحين لتسليم أنفسهم في إطار قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ببرمجة قضايا على صلة بالإرهاب، خاصة على مستوى مجالس قضاء العاصمة، البليدة، بومرداس، سعيدة، بلعباس، ورقلة، غرداية، تبسة… حيث ستنظر هذه المجالس في قضايا تتعلق بالإنخراط في منظمة إرهابية تزرع الرعب، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، الإختطاف، السرقة، حيازة أسلحة حربية دون رخصة وأغلب المتهمين الرئيسيين فيها شخاص غير موقوفين ويوجدون في حالة فرار بإستثناء عماري صايفي المدعو “عبد الرزاق البارا”، أمير المنطقة الخامسة في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال ومهندس عملية إختطاف السياح الألمان في صحراء الجزائر ربيع 2003 وتسلمته الجزائر بعد إحتجازه من طرف جماعة مسلحة تشادية.

وتفيد مصادر “الشروق” أنه متواجد حاليا رهن الحبس بالسجن العسكري بقسنطينة، بعد أن خضع لجلسات تحقيق طويلة، لكن مصادر قضائية أكدت عدم مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة التي ستنظر في قضيته في 18 مارس المقبل، وسيحاكم غيابيا مجددا، وكانت محكمة الجنايات قد أجلت في دورتها الجنائية الأخيرة السنة الماضية النظر قي القضية، ويبقى “البارا” الأمير الوحيد الموقوف في القضية، حيث سيحاكم حسان حطاب الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي طلق العمل المسلح منذ أكثر من 3 سنوات وأعلن تأييده لمسعى المصالحة الوطنية، إضافة إلى “الأعور” وإسمه الحقيقي مختار بلمختار، أمير المنطقة التاسعة في تنظيم الجماعة السلفية لايزال ينشط وتنسب إليه عمليات إجرامية حديثة أبرزها إغتيال 13 جمركيا في غرداية في كمين.

وتوضح مصادر قضائية لـ”الشروق” أن هؤلاء سيحاكمون في إطار القانون العام وتم تكييف الجرائم المرتكبة من طرفهم في هذا الإطار ولن يحاكموا في إطار قانون مكافحة الإرهاب المعمول به قبل المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ويصنف هؤلاء اليوم كمجرمين وليسوا إرهابيين، لكن اللافت في هذه القضايا المبرمجة، هو إرتفاع عدد أفراد شبكات الدعم والإسناد مقارنة بعدد الإرهابيين الموقوفين‮ ‬أو‮ ‬المتواجدين‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬فرار‮ ‬مما‮ ‬يعكس‮ ‬عدد‮ ‬شبكات‮ ‬الدعم‮ ‬التي‮ ‬تمكنت‮ ‬أجهزة‮ ‬الأمن‮ ‬من‮ ‬تفكيكها‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬مكافحة‮ ‬الإرهاب‮ ‬التي‮ ‬تواصلت‮ ‬موازاة‮ ‬مع‮ ‬تنفيذ‮ ‬ميثاق‮ ‬السلم‮.‬

نائلة‮.‬ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com