“الباك” و”البيام” قبل رمضان
-
-
14512
-
0
كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أن امتحانات نهاية السنة في مقدمتها البكالوريا ستكون رسميا قبل دخول شهر رمضان، مؤكدة أن الدروس المخصصة للفصل الأول انتهت قبل وقتها الأمر الذي جعل الوزارة تفكر في تقديم تاريخ الامتحان.
وأردفت المتحدثة أن الوزارة “فضلت تحديد تواريخ هذه الامتحانات بدقة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ممثلين في نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ من خلال إنشاء مجموعة عمل مختصة ستشرع في عملها ابتداء من يوم أمس “.
وفي سياق متصل، أكدت بن غبريط أنه “في غضون العشرة أيام القادمة، سيتم الكشف عن تواريخ امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط”، مشيرة إلى وجود اقتراحات في هذا الشأن “سيتم دراستها في إطار مجموعة العمل المختصة”، حيث دعت الأساتذة والشركاء الاجتماعيين إلى “ضمان السير الحسن للدروس خلال الفصلين الثاني والثالث والعمل على استكمال إنجاز البرامج بشكل تام عبر كامل المؤسسات التربوية“.
واعتبرت نورية إعادة فتح رزنامة الامتحانات جاءت “استجابة للطلبات المتكررة من طرف المترشحين لتقديم تواريخ الامتحانات” بعد أن كانت رزنامة الامتحانات الرسمية قد حددت في السابق من 7 إلى 9 جوان بالنسبة إلى شهادة التعليم المتوسط ومن 12 إلى 16 جوان بالنسبة إلى شهادة البكالوريا.
جمعيات أولياء التلاميذ والنقابات ترحب بالقرار
رحبت الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ بقرار تقديم مواعيد الامتحانات النهائية قبل شهر رمضان، حيث أكد خالد أحمد، في تصريح لـ”الشروق”، أن تقديم مواعيد الامتحانات كان مطلبا أساسيا لجمعيات أولياء التلاميذ، موضحا أن قرار بن غبريط جاء استجابة لهذا المطلب الذي يهدف إلى تمكين التلاميذ من إجراء الامتحانات في أحسن الظروف وتفادي التعب والإرهاق في شهر رمضان.
وأضاف خالد أحمد أن العام الدراسي الجاري سار بطريقة جيدة بلا إضرابات ولا اضطرابات جوية ما ساهم في تسريع وتيرة الدوروس التي من المفترض أن تنتهي نهاية أفريل القادم، ما يجعل من تقديم الامتحانات أمرا ضروريا دون أي انعكاسات. وكشف محدثنا أنه اقترح على الوزيرة حذف أسبوع من العطلة الربيعية وهذا ما سيكون مستقبلا.
من جهته، رحب المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، “كناباست”، مسعود بوديبة، بقرار الوزيرة بتغيير رزنامة امتحان الباكلوريا مؤكدا أنه سيخدم التلميذ في الدرجة الأولى.
واعترفت وزيرة التربية بوجود اختلال في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث أكدت أن الهدف من اجتماعها مع نقابات التربية هو مناقشة مشروع قانون لتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية.
وقالت بن غبريط إن لجنة الخدمات الاجتماعية عرفت اختلالات ومشاكل منذ دخولها مرحلة التسيير التعددي بعد احتكارها لسنوات من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. مؤكدة العزم على المضي قدما نحو التسيير الشفاف والعقلاني لأموال الخدمات التي تتجاوز 19 مليار دينار جزائري.
وأوضحت بن غبريط في ذات السياق أن تمويل صندوق الخدمات الاجتماعية “يتم بمساهمة سنوية للدولة التي تمنح إعانة مالية إضافية تقدر بـ 3 بالمائة من كتلة أجور الموظفين تخصص نسبة 2 بالمائة منها لصندوق الخدمات الاجتماعية”. وأضافت أن نسبة 0،5 بالمائة توجه بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، مشيرة أن اللقاء يعد فرصة للشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم بغية الوصول إلى توافق يسمح بتجاوز الخلافات السابقة.
وفي خصوص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، قال المتحدث إنه يجب وضع إطار لرقابة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتفعيل الهيئات المكلفة بالمراقبة وإعطاء قوانين زيادة على تنصيب اللجنة المركزية الحكومية لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق مع الوزير بن بوزيد.
