البراءة لسعيد بوتفليقة والقضاة وحداد

نزلت أحكام محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء بردا وسلاما على المتهمين في ملف إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير، وتنفس قضاة وإطارات وزارة العدل الصعداء بعد انتظار دام لـ5 ساعات كاملة، لتنطق القاضي ببراءة الأمين العام السابق “ل.ز”، وقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد سابقا، “س. أحمد”، ووكيل الجمهورية سابقا لذات المحكمة “ب.خ”، ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا “م.مختار”، وهو نفس الحكم الذي نطقت به رئيسة الجلسة في حق شقيق الرئيس المرحوم ورجل الأعمال علي حداد، والعضوة السابقة بمجلس الأمة “مريم بن خليفة”، والمحامي درفوف، في حين استفاد وزير العدل السابق الطيب لوح من تخفيض عقوبته إلى 3 سنوات حبسا، مقابل تثبيت عقوبة المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، المدان بـعامين حبسا نافذا. وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها القاضي الثلاثاء 24 ماي في حدود الساعة الثامنة ليلا، وبعد محاكمة دامت ثلاثة أيام، افتتحت الجلسة بالرد على الأسئلة المتعلقة بالجناية والجنح المتابع فيها المتهمون، حيث كانت الإجابة “نعم” بالأغلبية بالنسبة للوزير السابق الطيب لوح، وكذا المفتش العام الأسبق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، فيما كانت بـ”لا” للقضاة المتهمين، وكذا سعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو”، علي حداد والعضوة السابقة بمجلس الأمة “مريم بن خليفة”، والمحامي درفوف.

وتنتهي القاضي بإصدار أحكامها حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، حيث تم إدانة الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام الأسبق بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار مع تبرئته من جناية التحريض، فيما أدين المفتش العام الأسبق لوزارة العدل بن هاشم الطيب بعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، وهي العقوبة التي أمضاها في السجن.
وإلى ذلك، فقد برأت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، الأمين العام لوزارة العدل سابقا ل.ز”، وقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد سابقا، “س. أحمد”، ووكيل الجمهورية سابقا لذات المحكمة “ب.خ”، ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا “م.مختار”.
كما برأت المحكمة شقيق الرئيس المرحوم ومستشاره السعيد بوتفليقة، الذي استفاد أيضا بالبراءة بالمحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى بالبليدة في قضية “المؤامرة”، إلا أنه لن يغادر السجن بسبب متابعته في ملفات فساد أخرى على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث سيمثل يوم 30 ماي الجاري أمام رئيس القطب في ملف قناة “الاستمرارية” والإثراء غير المشروع، إلى جانب متابعته في ملف تمويل الإرهاب على مستوى قطب مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي أمحمد رفقة عدد من رجال الأعمال.
الإجراء نفسه ينطبق على رجل الأعمال علي حداد الذي استفاد أيضا من البراءة في ملف إعاقة السير الحسن للعدالة، إلا أنه لن يغادر السجن، باعتبار أنه مدان نهائيا بـ12 سنة حبسا نافذا من جهة، ومن جهة أخرى متابع في ملفات فساد على مستوى العديد من محاكم الوطن.

لحظات مؤثرة للقضاة وهم يطالبون بالبراءة
وقد انتهت مساء الثلاثاء جلسات المحاكمة الجنائية في ملف وزير العدل السابق الطيب لوح ومن معه، بعبارات مؤثرة لقضاة، بدت عليهم علامات التعب والإرهاق النفسي قبل الجسدي، وطالبوا بإنصافهم ورد الاعتبار لهم، خاصة أن معظمهم مازالوا يمارسون مهنة القضاء .
بعد مرافعات ودفوع المحامين، منح رئيس الجلسة للمتهمين الكلمة الأخيرة قبل دخول هيأة المجلس للمداولة والنطق بالأحكام، حيث طلب الأمين العام لوزارة العدل سابقا بالبراءة قائلا “حسبي الله ونعم الوكيل فيمن كان سببا فيما وصلت إليه”، في حين اكتفى المفتش العام لوزارة العدل سابقا بالقول “أطلب بالبراءة التامة وإسقاط جميع التهم الموجهة لي”.
في حين فإن قاضي التحقيق السابق لدى محكمة سيدي أمحمد “س.أحمد” التمس من هيأة محكمة الجنايات أثناء المداولات الرجوع إلى المادة 167 من دستور 2016، وما يقابلها من دستور 2020 في مادته 163 التي تقول أن القاضي مسؤول عما يؤديه من مهام أمام المجلس الأعلى للقضاء.
وبالمقابل، فإن وكيل الجمهورية السابق لدى محكمة سيدي أمحمد “ب.خالد”، قال “أنا أديت مهامي بتفان وإخلاص، ونحن مسؤولون أمام المجلس الأعلى للقضاء”، فيما نطق رئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا “ب.مختار” بعبارة واحدة “هذا الملف مفبرك وأنا مسؤول عن كلامي وأطلب منكم أن تحكموا بضمائركم”، فيما اكتفى كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد في كلمتهما الأخيرة بالتماس البراءة.
وكان وزير العدل السابق الطيب لوح آخر من منحت له الكلمة الأخيرة قائلا “الجميع صرح خلال المحاكمة أن التحقيق كان منحازا لجهة معينة، في عمري 71 سنة، متواجد في السجن بعد 41 سنة من المسار المهني… أرجو الإجابة على جميع الأسئلة بـ”لا”، أرجو الإنصاف لتبقى للتاريخ وأترككم مع ضمائركم وأبنائكم، لأن الحبس هو ظلم كبير، أنا لست متابعا بالفساد، أرجو الإنصاف”.