البراءة لمدير الشؤون الدينية السابق بالوادي من تهمة تبديد المال العام

جنحتي تبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة وضعتا خصيصا لمحاكمة المدراء و المسؤولين إذا ارتكبوا خطأ في التسيير. لقد سمعنا و قرأنا أن الحكومة نزعت العقاب السالب للحرية في حالة خطأ في التسيير و لكن المحاكم لا تزال تعتمد على قانون مكافحة الفساد الذي لا يفرق بين من سرق الملايير و تلقى رشاوي بالملايير و زور و استعمل المزور، و بين مدير بسيط أمضى على أمر بمهمة ببضعة دينارات تعويضا لعامل عن أتعابه ؟ هذه التهم " تبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة " لا محل لها من الإعراب.

برّأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الوادي، الأحد، المدير السابق للشؤون الدينية والأوقاف، ورئيس مصلحة الموظفين والمحاسبة، من تهم تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة بعدما أدينا بعامين سجنا نافذا من قبل المحكمة الابتدائية و بعد أن التمست النيابة في حقهم عشر سنوات حبسا و100 مليون غرامة مالية ؟
عجبا عجبا. الشرطة القضائية تلفق التهم، القاضي يوزع العقوبات، النائب العام يغرق الشرع ب10 سنوات سجنا، و في الأخير يخرجون براءة ؟
التحية الكاملة و المحترمة للقاضي الذي برأهم في المجلس، هذا قاضي شجاع لا يخاف.