البرلمانية رشيدة طليب تطالب باعتقال نتنياهو.. وهذا ما قالته عن أعضاء الكونغرس!

طالبت البرلمانية الأمريكية رشيدة طليب باعتقال نتنياهو، وقالت إن أعضاء الكونغرس وافقوا على “الفظائع الإسرائيلية”.

ودعت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح يوم الثلاثاء.

وقالت طليب: “سيعرب العديد من زملائي عن قلقهم ورعبهم إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي توشك أن تتكشف، على الرغم من أنهم صوتوا للتو لإرسال أسلحة إضافية لنتنياهو بمليارات الدولارات”.

وأضافت: “لا تنخدعوا، لقد أعطوا موافقتهم على هذه الفظائع، وبلدنا يشارك بنشاط في الإبادة الجماعية”.

وأوضحت طليب، الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونغرس، إنه مع التوغل المستمر في مدينة رفح الجنوبية، لا يوجد “مكان” آمن للفلسطينيين في غزة، وقالت إن نتنياهو سيبقى في منصبه طالما استمر الصراع.

وقالت طليب في بيان، الثلاثاء: “أحث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال سريعة بحق نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لمحاسبتهم أخيرًا على هذه الإبادة الجماعية، كما تبرره هذه الانتهاكات الموثقة جيدًا لاتفاقية الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي”.

كما جددت النائبة التقدمية دعوتها لوقف إطلاق النار ووقف كل التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل، بالقول: “لقد أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أنه يجب علينا إنهاء كل التمويل العسكري الأمريكي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومطالبة الرئيس جو بايدن بتيسير وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتضمن انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن”.

وبحسب ما ورد، نظرت المحكمة في أوامر اعتقال بحق نتنياهو وأعضاء آخرين في حكومته. ورددت تقارير بأن المحكمة تدرس إصدار أوامر اعتقال لأسابيع بسبب الاتهامات المتزايدة بارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردا على ذلك، هدد بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدما في إصدار أوامر الاعتقال. وقال المشرعون إن الولايات المتحدة يمكن أن تلجأ إلى قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية، وهو قانون صدر عام 2002 ويحمي البلاد من التعاون مع المحكمة.

والولايات المتحدة وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية في حين حصلت فلسطين على العضوية في عام 2015.

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، دخلت الدبابات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح، التي تعد، إلى جانب معبر كرم أبو سالم، إحدى نقطتي دخول حاسمتين للمساعدات الإنسانية المخصصة للفلسطينيين حيث تتجه أجزاء من غزة نحو المجاعة”.

وقالت طليب: “سيعرب العديد من زملائي عن قلقهم ورعبهم إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي توشك أن تتكشف، على الرغم من أنهم صوتوا للتو لإرسال أسلحة إضافية لنتنياهو بمليارات الدولارات”.

وأردفت: “لا تنخدعوا، لقد أعطوا موافقتهم على هذه الفظائع، وبلدنا يشارك بنشاط في الإبادة الجماعية. لعدة أشهر، أوضح نتنياهو نيته غزو رفح، لكن غالبية زملائي والرئيس بايدن أرسلوا المزيد من الأسلحة لتمكين المذبحة”.

يذكر أن رشيدة طليب، سياسية وأول نائبة أمريكية فلسطينية في الكونغرس، ولدت عام 1976، وحملت على عاتقها الدفاع عن حقوق الفقراء وتحقيق العدالة لأبناء دائرتها لحياة أفضل، فكانت صوت فلسطين الذي صدح في أرجاء الكونغرس، وخاضت معارك عديدة مستمرة للدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم، وعرفت برفضها الصريح للدعم الأمريكي غير المشروط للكيان الصهيوني.

انتقدت رشيدة طليب سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الحرب على غزة ودعمه غير المشروط لإسرائيل وتمويله جرائم الحرب وعدم دعوته إلى وقف إطلاق النار، ودعت إلى عدم انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2024.

في نوفمبر 2023 صوّت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات ضد رشيدة و”توجيه اللوم” إليها -وهي العقوبة التي تسبق الطرد من مجلس النواب- بسبب تصريحاتها الداعمة لفلسطين عقب العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

القرار أيده 22 عضوا من حزبها الديمقراطي، ووجهت إليها تهم “ترويج أخبار كاذبة” و”السعي لتدمير إسرائيل” وتبنيها شعار “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.

دافعت رشيدة عن تبنيها الشعار المذكور قائلة إنه دعوة للحرية والسلام، وطالبت بوقف العدوان الإسرائيلي الذي استشهد فيه عشرات الآلاف من الفلسطينيين -أغلبهم أطفال ونساء- كما طالبت بإنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل.

وجاء التصويت ضد رشيدة طليب بأغلبية 234 صوتا مقابل 122، ودافعت عن نفسها ضد التهم الموجهة إليها، وقالت إنها لن تسمح بتشويه كلامها، مؤكدة أن المقصود من هجومها هو حكومة إسرائيل وليس الشعب اليهودي.

وعدل مجلس النواب عن قراره ضد طليب على خلفية الحق في التعبير وفقا للحق الدستوري في التعديل الدستوري الأول الذي يكفل حرية التعبير.

وبعد تصويت مجلس النواب الأميركي ضدها بدأت المضايقات، إذ بث مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) تسجيلات صوتية لناشطين داعمين لإسرائيل يهددون فيها بقتل طليب ويتباحثون في سبل التحرش بها جنسيا خلال زيارتها ولاية أريزونا.