البرلماني المثير للجدل “سبيسيفيك” أمام القضاء

يمثل النائب البرلماني المثير للجدل الطاهر ميسوم، المعروف في الوسط الشعبي باسم “سبيسيفيك ” أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء المقبل 4 جانفي 2023، لمحاكمته في ملف الفساد رفقة شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، ورجال الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة “كونيناف” ومعزوز وأزيد من 65 متهما آخر.
“سبسيفيك” الذي طالما وصف تارة في خرجاته ما يقوم به القضاء الجزائري من استدعاءات لرجال الأعمال والمسؤولين المتابعين في الفساد بأنه مجرد مسرحية تمارسها السلطة الحالية، وتارة أخرى يقذف الشعب الجزائري بوصفه بـ”السّراق”، ليصل إلى هؤلاء الذين رفعوا السلاح منذ زمن ليس بالبعيد في وجه الإرهاب والإرهابيين مدّعيا أن أعوان الحرس البلدي هم السبب في وصول صندوق التقاعد إلى حافة الإفلاس، ها هو يجد نفسه اليوم مهددا بالسجن وحجز ممتلكاته وعقاراته وأرصدته المالية.
وعلى مرمى حجر من “قبة البرلمان”، أين كان يخوض “مغامراته” و”خرجاته” وملاسناته مع الوزراء وتحديه لبعضهم ولرئيس البرلمان نفسه، أين كان يهدد ويتوعد بكشف الفساد والمفسدين، بل إنه وصل في إحدى الجلسات للبس ما يعرف شعبيا بـ”العجار”. سيمثل البرلماني الطاهر مسيوم أمام الفرع الثالث لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ليحاكم مع رموز عهد “العصابة” ويواجه مثله مثل بقية رفقائه تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 15 سنة حبسا نافذا.
ويتابع ” سبيسفيك” في ملف الحال، حسب مصادر ” الشروق” مع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، بعدما توصلت التحقيقات الأمنية والقضائية إلى وجود تعاملات مشبوهة بينهما، ويتعلق الأمر بعقد التنازل الذي قام به “الطاهر ميسوم” عن ملبنته بقصر البخاري، لصالح طحكوت، مقابل بناية ومحطة بنزين بفرنسا وبناية من 10 شقق بأعالي بوزريعة بالجزائر العاصمة، زائد مبلغ 5 ملايين أورو، حيث تم إمضاء العقد من طرف زوجة “سبيسيفك” وأولاده.
وقد وجه قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، للبرلماني السابق الطاهر ميسوم المتواجد تحت إجراء الرقابة القضائية، تهما تراوحت بين إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض عائدات إجرامية ناتجة جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة، استغلالا للتسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر ومكرر 2 من قانون العقوبات والمادتين 42 و43 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وليست هذه المرة الأولى التي يحاكم فيها “سبيسيفيك“، حيث أدانته في ماي 2021 محكمة تلمسان، بسنتين حبسا نافذا مع الإيداع، بعدما وجهت له تهم “الإساءة لرئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”، بعد نشره في أحد فيديوهاته بأن “الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ليسا موجودين في السجن”، لتشاء الصدف أن يحاكم مع هذا الأخير، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة 4 جانفي القادم من مستور.