البرلمان يدفن مشروع التقسيم الفيدرالي للجزائر
أسقطت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات تقدم بها نواب من تشكيلات سياسية مختلفة بخصوص مشروع قانون الولاية، وتضمنت إنشاء مقاطعات جهوية تضم مجموعة من الولايات بدعوى التغلب على مشاكل التنمية التي تعانيها بعض المناطق، وبررت اللجنة موقفها بكون ذلك يتنافى مع الدستور، في حين أنها أقرت استخدام الأمازيغية في نقاشات المجالس الشعبية الولائية التي خولت لها أيضا صلاحية استحداث لجان تحقيق بشأن قضايا مختلفة.
وأدرج نواب البرلمان 209 تعديل على مشروع قانون الولاية، في حين قبلت لجنة الشؤون القانونية أزيد من 100 تعديل، لكونها موضوعية ولا تتنافى مع روح الدستور على حد تعبير رئيس اللجنة شريف نزار، وقبلت اللجنة تعديلا ينص على ترسيم استخدام اللغتين الوطنيتين في نقاشات المجالس الولائية على أن تتم المداولات باللغة العربية، كما أضيفت صلاحيات أخرى لأعضاء المجالس الشعبية الولائية بعد أن سحبت منهم، وتم إدراج قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين ضمن الصلاحيات التي يتداول عليها المنتخبون المحليون، إذ ستخصص لها لجنة دائمة، بغرض تمكينهم من متابعة هذه القطاعات الحساسة إلى جانب الولاة، وقد كان النواب خلال جلسة المناقشة استنكروا بشدة حرمان أعضاء المجالس الولائية من تولي هذه الملفات.
وعارضت لجنة الشؤون القانونية بشدة إنشاء مقاطعات جهوية تضم ما بين 5 و6 ولايات بدعوى أنها تتنافى مع الدستور الذي ينص في المادة 15 على أن الجماعات المحلية تتكون من البلدية والولاية فقط، وحاولت اللجنة إقناع أصحاب التعديل بعدم جدواه، ودعتهم لمحاولة تكريسه في الدستور المقبل، ونص تعديل آخر على إقرار تنظيم جديد يضم عددا من الولايات على شكل إقليم جهوي يكون تحت إشراف حاكم، وقامت اللجنة ذاتها بإدراج تعديل ينص على تمكين ثلث أعضاء المجالس الولائية من إنشاء لجنة تحقيق للتحري بشأن ملفات مختلفة، كما خولت لرئيس المجلس الشعبي الولائي نفس الصلاحية بغرض تدعيم المهمة الرقابية للمجالس المنتخبة، وتبنت لجنة الشؤون القانونية تعديل المادة 138 التي تسمح للأعضاء المنتخبين المنتمين لتشكيلات سياسية مختلفة من حضور المناقصات التي تبرمها المؤسسات العمومية الولائية ذات الطابع الإداري، وتنص المادة 137 معدلة على أنه حينما تجرى مناقصة عمومية لحساب الولاية فإن الموظف الذي يجريها ينبغي عليه أن يعتمد على مساعدة ثلاثة منتخبين محليين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي، الذي طالب النواب بضرورة تمكينه من اقتراح قائمة المشاريع لإدراجها في البرامج القطاعية العمومية.
وتمكنت لجنة الشؤون القانونية من تقييد سلطة الولاة في تحويل الاعتمادات المالية من باب إلى باب، من خلال إلزامية الحصول على موافقة مكتب المجلس الشعبي الولائي.