البرلمان الفرنسي يعتبر الجزائر “منطقة حرب” إلى غاية جويلية 64!

قدمت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” مشروع قانون يقضي بتكريم الجنود الفرنسيين العاملين في الجزائر بعد الاستقلال، وتحديدا من الفترة ما بين 2 جويلية 1962 إلى غاية 1 جويلية 1964 والبالغ عددهم 85 ألف جندي، واعتبار هذه الفترة ضمن العمليات العسكرية الخارجية للقوات المسلحة الفرنسية، ومنح الاعتراف وبطاقة المحارب لهؤلاء الجنود.

وجاء في مشروع القانون الذي سجل لدى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 9 نوفمبر 2016، وتمت إحالته على لجنة الدفاع والقوات المسلحة، واطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنه تام التوقيع عليه من طرف 61 نائبا من تشكيلات سياسية فرنسية عدة.

وورد في تسمية مقترح القانون أنه يهدف إلى منح بطاقة المحاربين للجنود الذين أدوا مهمة في الجزائر بعد اتفاقيات ايفيان وهذا من تاريخ 2 جويلية 1962 إلى غاية 1 جويلية 1964.

وفي عرض الأسباب التي دفعت النواب الفرنسيين لتقديم المقترح، ورد انه يهدف إلى إصلاح حالة من اللامساواة مازالت مظاهرها قائمة بين العسكريين الفرنسيين الذين أدوا مهمات قتالية في شمال إفريقيا ما بين 1952 و1964، مشيرا إلى أن بطاقة المحارب منحت فقط للذين أدوا مهمات إلى غاية 2 جويلية 1962.

وأوضحت الوثيقة أن العسكريين الذين أدوا مهمات على التراب الجزائري بعد تاريخ 2 جويلية 1962، لم يتم تصنيفهم كمحاربين مثل بقية الجنود، وتم الإبقاء من طرف المشرع الفرنسي على هذا التاريخ عام 1974، كتاريخ واحد ووحيد لمنح بطاقة المحارب.

وذكرت مبادرة النواب الفرنسيين أنه خلافا للجنود الذين عملوا بعد استقلال الجزائر، تم منح العسكريين الذين عملوا في مهمات في تونس والمغرب بعد استقلال هذين البلدين بنحو 6 سنوات، بطاقة المحارب، في حين انه فيما يخص حرب الجزائر، فإن العسكريين الذين عملوا بعد استقلال هذا البلد يستفيدون فقط من شهادة اعتراف من الأمة الفرنسية إما بطاقة المحارب فقد حدد تراخيها في 2 جويلية 1962.

واعتبر المبادرون أن حالة اللامساواة هذه هي صادمة في حد ذاتها أكثر من اتفاقيات ايفيان نفسها، لأن أكثر قرابة 80 ألف جندي فرنسي واصلوا العمل في الجزائر بعد 18 مارس 1962، بناء على ما ورد في اتفاقيات ايفيان.

وذكر مشروع القانون في عرض الأسباب دائما انه عند استقلال الجزائر كان هناك 305 ألف جندي على تراب الجزائر، وتراجع إلى 103 ألف في جانفي 1963 وقرابة 50 ألف في جانفي 1964، وفي هذه الفترة 535 جندي فرنسي على الأقل ماتوا في الجزائر من أجل فرنسا.

وشدد النواب الفرنسيون على أن الوقت قد حان لوضع حد لحالة اللامساواة هذه تجاه الجنود وعائلاتهم والاعتراف لجميع العسكريين الذين بقوا على التراب الجزائري بعد تاريخ 2 جويلية 1962، خصوصا أن التشريع الفرنسي اقر مادة تقضي بمنح بطاقة المحارب للعسكريين الذي يثبتون بقاءهم أربعة أشهر في الجزائر شريكة أن تكون المهمة قد بدأت قبل 2 جويلية 1962 وتم تمديدها لاحقا من دون انقطاع.

وأشارت وثيقة نواب الجمعية الوطنية الفرنسية إلى أنه يجب دخول مرحلة جديدة الآن، من خلال السماح لجميع الجنود الذين أدوا مهمات في الجزائر ما بعد تاريخ 2 جويلية 1962، بالاستفادة من بطاقة “المحارب”، وتقد نلهم فرنسا بالمقابل وسام الاعتراف الذي يعني أنهم شاركوا في منطقة بها نزاعات “منطقة حرب”.

وتساءل أصحاب المبادرة إذا كانت الجزائر اليوم بلدا مستقلا، كلية، فماذا لا نعتبر أن جنودا فرنسيين كانوا متواجدين على التراب الجزائري في إطار علميات حربية خارجية؟ وتتيح لهم الاستفادة من تعويضات مالية في إطار المعاشات العسكرية.

وطالب المبادرون بإدراج مادتين،  تتضمن الأولى إدخال مرجع خاص بالعمليات العسكرية الخارجية على التراب الجزائري، تشمل الجنود التي تم نشرهم على التراب الجزائري بعد تاريخ 2 جويلية 62 غلى غاية 1 جويلية 1964.

أما المادة الثانية فنصت على أنها تكمل المادة 253 من قانون المعاشات العسكرية، تتيح استفادة الجنود الذين تم نشرهم في الجزائر بعد تاريخ 2 جويلية 1962، من الإجراءات المتعلقة بالجنود الذين أدوا مهمات عسكرية خارجية المعروفة اختصارا بـ “OPEX “.

وورد مشروع القانون في شكل 3 مواد فقط، نصت الأولى على ما يلي:

تضاف عبارة “وفي العمليات العسكرية الخارجية التي تمت على التراب الجزائري من 2 جويلية 1962 إلى 1 جويلية 1964″، للمادة الأولى مكرر من قانون المعاشات العسكرية والمعطوبين وضحايا الحرب.

ونصت المادة الثانية على “أن تطبق إحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة (253 من قانون المعاشات العسكرية) على العمليات العسكرية الخارجية التي تمت على التراب الجزائري في الفترة ما بين 2 جويلية 62 و1 جويلية 1964”. ونصت المادة الثالثة على إقرار ضريبة جديدة في قانون الضرائب العام الفرنسي لتعويض الأثر المالي لهذه الإجراءات.