البرلمان المصري ينخرط في مخطط إنقاذ مشروع التوريث

يبدو أن الطرف المصري غير مستعد لوقف التصعيد السياسي، بالرغم من مبادرات التهدئة التي أطلقت في كل من الجزائر والقاهرة، والتي كانت آخرها إعلان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن الجزائر تفكر بجد في طي صفحة الخلافات مع مصر، ردا على دعوة سبقت من نظيره أحمد أبو الغيط.

• ففي خطوة تصعيدية، يحضر مجلس الشعب المصري، برئاسة فتحي سرور، عقد جلسة برلمانية لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة من ممثلين عن لجان الشؤون العربية والشباب والدفاع والأمن القومي، حول التجاوزات المزعومة التي يقول المصريون إنها حدثت عقب مباراة الخرطوم، التي انتهت بفوز وتأهل الجزائر إلى مونديال جنوب إفريقيا بشكل لا غبار عليه.
• وذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللجنة البرلمانية، التي أوكلت لها مهمة التحقيق في الأحداث المزعومة، انتهت من إعداد التقرير النهائي حول مباراة أم درمان بالسودان، وسلمت تقريرها إلى رئيس مجلس الشعب وهيأة مكتب المجلس، تمهيدا لعرضه في جلسة مقبلة، على نواب مصر.
• ولم تحدد يومية الدستور التي أوردت الخبر، تاريخ انعقاد جلسة “محاسبة الجزائر”، على أحداث لم يتحدث عنها غير المصريين المصدومين من خروج فريقهم من سباق كأس العالم، غير أنها جاءت في وقت يشهد فيه الخلاف الجزائري المصري توجها نحو انحصارا غير مسبوق، منذ اندلاعه، عقب الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له حافلة الفريق الوطني، من طرف متعصبين مصريين، خلف جرح أربعة أعضاء من البعثة، بينهم ثلاثة لاعبين، قبل يومين عن مباراة 14 نوفمبر. 
• ويتضمن التقرير، حسب صحافة مصر، “كافة المعلومات التي استمعت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة من النواب الذين رافقوا المنتخب المصري في رحلته إلى السودان، وكذا المعلومات التي أدلى بها كل من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وهانى أبوريده عضو الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا)، إضافة إلى ما تناوله وزير الإعلام أنس الفقي في بيانه حول الأزمة والتحركات الحكومية التي كشف عنها مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية قبل وبعد المباراة”.
• وكانت اللجنة المعنية قد عقدت ثلاثة اجتماعات استمعت خلالها لكلام النواب بشأن أحداث السودان المزعومة، كما تم إرفاق التقرير الذي أعده النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب المصري.
• وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن التقرير البرلماني المنتظر مناقشته من طرف النواب المصريين، يدعو الحكومة الجزائرية لتحمل مسؤولياتها في حماية وطمأنة المصريين بالجزائر، ومتابعة ما تم من تحقيقات مع مرتكبي عمليات التخريب والاعتداء علي المصريين بالجزائر وممتلكاتهم، فيما لم يشر التقرير إطلاقا إلى مسؤولية الحكومة المصرية، التي عجزت عن حماية بعثة الفريق الوطني (رمز سيادة الدولة) من متعصبين مصريين، فضلا عن الجرائم التي تعرض لها جزائريون بمصر، منهم طلبة راحوا ضحية اعتداءات جبانة، وممارسات خالية من أبسط أخلاقيات مهنة الطب.
• وفي سياق آخر، نفى العياشي دعدوعة، ممثل البرلمانيين العرب في منظمة المؤتمر الإسلامي، في تصريح لـ”الشروق”، وجود أية مبادرة لزيارة برلمانيين جزائريين إلى مصر، في إطار مساعي التهدئة بين البلدين، عكس ما ذهبت إليه جريدة الشعب المصرية، التي أشارت إلى تأجيل قمة كانت مرتقبة بين الرئيسين بوتفليقة ونظيره المصري حسني مبارك.