البرلمان المقبل سيكون مختلفا جذريا عن سابقيه

يربط رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات، رضا بن ونان، بين قرار مشاركة حزبه في التشريعيات المقبلة لأول مرة، وبين الرغبة في تحقيق التغيير الذي يتطلع إليه الجزائريون، من أجل بناء مؤسسات سيادية قوية، تشكل انطلاقة فعلية نحو تحقيق حلم الجزائر الجديدة ، مشيرا في حوار مع “الشروق” أن قرار المشاركة في الاستحقاقات 12 جوان المقبل “سيادي”، هدفه المساهمة في فتح صفحة جديدة في تاريخ الدولة الجزائرية.

كيف تقيمون مجريات الحملة الانتخابية بعد مضي أسبوع عن انطلاقها؟
إن قرار دخول حزب طلائع الحريات معترك التشريعيات المقبلة كان سياديا من قبل اللجنة المركزية التي تجاوبت مع إرادة مناضليها ومناضلاتها الراغبين في دخول معترك الانتخابات النيابية لأول مرة في تاريخهم، ما دفع بقيادة الحزب للتفكير جديا في فتح المجال أمام مناضلي الحزب لتشكيل قوائم تضم شباب وإطارات وكفاءات ونساء قادرات على دخول معترك التشريعيات، ولم لا حصد أصوات تمكنهم من دخول مبنى زيغود يوسف وتشكيل قوة سياسية قادرة على التغيير أو حتى المساهمة في بناء جزائر جديدة كما يطمح إليها الجزائريون.
أما بالنسبة للحملة الانتخابية لحزب طلائع الحريات فهي تسير بصفة جيدة لحد الساعة، وهناك تجاوب كبير لدى المواطنين مع مرشحينا الذين رفعوا شعار التجديد والتقرب من قاطني المناطق النائية الذين يعتبرون أكثر فئة تعاني في الجزائر.
كما أن مشاركة تشكيلتنا في هذا الاستحقاق جاءت بناء على الرغبة في ترسيخ دولة الحق والقانون وكذا الحريات التي رافع من أجلها الشعب الجزائري في العديد من المناسبات والتي لا يزال يتوق إلى تجسيدها على أرض الواقع، وعليه فإن برنامجنا المقترح خلال الانتخابات المقبلة يشمل تنويع مصادر الاقتصاد، وترسيخ العدالة ومحاربة العراقيل التي تقف في وجه مشاريع التنمية في البلاد.

ما شعار وخطاب طلائع الحريات لاستقطاب الناخب؟
في الحقيقة، جاء شعار حزب طلائع الحريات عاكسا لتاريخ الحزب وملخصا لبرنامجه ولوائحه ومبادئه فكان: “معا من أجل مشروع التجديد الوطني”، لذلك نعتبر أن الانتخابات التشريعية المقبلة بالنسبة لحزب طلائع الحريات صفحة جديدة في تاريخ بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وبما أن حزبنا ناضل منذ نشأته من أجل بناء مؤسسات شرعية وفعالة، فإنه اليوم يساهم في ذلك بالمشاركة في الانتخابات، حاملا شعارا وتصورا وبرنامجا لدولة الحق والقانون ومجتمع الحريات.

هناك تخوف من عزوف الجزائريين عن صناديق الاقتراع، كيف ستقنعون الناخب بالمشاركة؟
حزب طلائع الحريات لا يخاطب المنتخبين فقط، بل يخاطب الشعب الجزائري بأكمله، ويوجه رسالة خاصة إلى الممتنعين عن التصويت، مفادها أن رأس مال المواطن هو صوته الانتخابي، وعليه يسعى حزب طلائع الحريات إلى إقناع المقاطعين عن طريق خطاب شفاف وصريح وواضح، يأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم ومخاوفهم، ويدعوهم إلى اغتنام هذه الفرصة ليختار بين المنافسين والمنافسات الأجدر للتعبير عن مواقفه وتطلعاته في المجلس الشعبي الوطني.

في حال حصدكم لمقاعد برلمانية، ما هو التحدي الذي سيرفعه نوابكم مستقبلا؟
التحدي الأول الذي سيرفعه حزبنا هو لعب دور هام وفعال في إعداد قوانين تسمح بإصلاحات عميقة في كل القطاعات خدمة للبلاد وللشعب الجزائري، ويكون ذلك بتقديم اقتراحات جدية نابعة من البرنامج المقترح أثناء هذه الحملة، والسهر على مراقبة العمل الحكومي، والمبادرة بالاتصال بالقوى السياسة التي تتقاسم معنا نفس المبادئ والأهداف في إطار حوار دائم ومستمر للتوصل إلى مقترحات قوانين توافقية للخروج من الأزمة، لأن من بين قناعات حزبنا الراسخة أن الحوار والاستشارة هما ركيزتا الفعل السياسي، ومن ضمن التدابير التي يقترحها الحزب في برنامجه الانتخابي، مراجعة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية من أجل تعزيز الحوكمة والشفافية في التسيير ومحاسبة المسؤولين، كما يلتزم الحزب بإجراء إصلاح عميق للإدارة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكريس اللامركزية، وفي الشق الاقتصادي، يركز حزب طلائع الحريات على ضرورة إنهاء عهد اقتصاد الريع المبني على المحروقات والتفكير في إنشاء أقطاب صناعية وزراعية وتطوير القطاعات الأخرى التي من شأنها خلق الثروة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

الخارطة السياسية تغيرت بعد حراك 22 فبراير… كيف تتوقعون أن تكون تشكيلة البرلمان المقبل؟
تغيير معالم الخارطة السياسية في الجزائر كان مطلبا من مطالب حزب طلائع الحريات منذ نشأته، وهذه الانتخابات تمثل فرصة للشعب الجزائري لإحداث تغيير حقيقي عن طريق المشاركة القوية في الانتخابات من أجل المساهمة في التغيير الذي رافعوا من أجله في العديد من المناسبات، لذلك نتوقع أن تكون تشكيلة البرلمان المقبل مختلفة جذريا عن سابقتها، خاصة في موازين القوى، وهذه أحد التحديات الرئيسية للحملة الانتخابية التي رفعها وناضل من أجلها أبناء حزب طلائع الحريات طيلة السنوات الماضية.