البرلمان بـ”قانون” جديد.. والنواب يضيّعون امتياز العطلة الطويلة

شرع البرلمان بغرفتيه، في ضبط رزنامة وبرنامج عمل الدورة الربيعية للدورة التشريعية، المقرر انطلاقها هذا الأربعاء، وسط أنباء بأن نشاط الدورة سيتجه بصفة حصرية ومركزة لإعداد النصوص التنظيمية والنظام الداخلي الذي سيحكم نشاط الهيئة التشريعية ونوابها، الذين سيخضعون مستقبلا لإجراءات عقابية في حال التغيب، والتجريد من عهدتهم الانتخابية في حال تغيير لونهم السياسي، إلى جانب تعبيد الطريق للتكيف مع الدستور الجديد الذي أقر الحق في الرقابة على عمل الحكومة ورخص هوامش لتحرك المعارضة.

يرتقب أن يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات هذه الأيام، للفصل في جدول أعمال الدورة الربيعية التي ستكون آخر دورة تخضع للقانون العضوي والنظام الداخلي القديمين اللذين بطل مفعولهما بالمصادقة على الدستور الجديد، وقالت مصادرنا إن مكتبي المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة سيعكفان على تحضير النصوص التطبيقية الكفيلة بتطبيق البنود الجديدة في الدستور، يتقدمها النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق مضمون المادتين 99 و100 مكرر من الدستور   .

وحسب مصادر “الشروق” فقد أخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، نوابه وأعضاء مكتب المجلس وبالتنسيق مع وزير العلاقات مع البرلمان، بضرورة الفراغ من النصوص التنظيمية المتعلقة بالفصل الثاني من الدستور والمتعلق بالبنود التي تضمنها محور السلطة التشريعية، من أحكام جديدة يفترض أنها ستسمح للمعارضة البرلمانية بممارسة حقها في المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لاسيما منها حرية التعبير والاجتماع والاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان والمشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، والمشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة وآليات إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان.

كما سيدرس مكتب المجلس كيفية تنظيم الجلسة الشهرية التي أقرها الدستور الجديد والتي ستخصص لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.

وستبت النصوص التطبيقية في العقوبات المادية والمعنوية التي ستلحق النواب بالغرفتين العليا والسفلى في حال الإخلال الأحكام المتعلقة بوجوب المشاركة الفعلية للنواب في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، كما سيتم الفصل في الإجراءات القانونية المتعلقة بتجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من عهدته الانتخابية، في حال أقدم المنتمي إلى حزب سياسي بتغيير الانتماء الذي انتخب على أساسه طوعا، وكيفيات إعلان المجلس الدستوري لشغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية، وكيفيات استخلافه والتي سيحددها القانون. 

ويبدو أن البرلمان ضبط ساعة الزمن على موعد إنهاء الرتوشات الأخيرة التي يستدعيها تطبيق الدستور الجديد، والذي أقر بصفة رسمية دورة تشريعية واحدة خلال السنة مدتها 10 أشهر، هذا الإجراء الذي يكون قد قلص في مدة عطلة نواب الشعب الذي أصبح لزاما عليهم دستوريا التفرغ لممارسة عهدتهم، فهل سيتفرغ فعلا النواب لتمثيل الشعب؟ خاصة أن التجربة أظهرت أن قانون التنافي مع العهدة البرلمانية لم يجد مع هؤلاء، ووجدوا ثغرات للتلاعب والتسلل حفاظا على أعمالهم خاصة بالنسبة إلى رجال المال والأعمال.

البرلمان المعني رقم واحد بالتكيف مع أحكام الدستور الجديد لن يكون في سباق مع الزمن للبحث فقط عن رواق المرور نحو التكيف، بل سيكون ملزما بتعويض الوقت بدل الضائع الذي سجلته الدورة الخريفية، فمشروع قانون الاستثمار وغيرها من القوانين التي مرت على آخر مجلس للوزراء تنتظر، وإن كانت الأولوية ستكون لحزمة القوانين التي سيطالها التعديل للتكيف مثل قوانين الأحزاب والانتخابات وغيرها من القوانين التي ستتجاوز في مجموعها الـ20 نصا، لتعبيد طريق تنفيذ أحكام الدستور الذي سيصدر في الجريدة الرسمية الأسبوع القادم.