البرلمان.. نهاية معضلة تكدس الأسئلة الشفوية والمكتوبة

يشرع المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 5 فيفري المُقبل، في مناقشة مشروع النظام الداخلي، بعد التوصل إلى صيغة توافقية حول أهم بنوده مع رؤساء الكتل البرلمانية المُمثلة في الغرفة السفلى للبرلمان وأعضاء اللجنة القانونية التي صاغت التقرير التمهيدي لنص المشروع الجديد.
ويُعول نواب العهدة التاسعة للمجلس الشعبي الوطني على تصحيح النظام الداخلي الجديد الذي لم يحيّن منذ سنة 1997، وذلك بما يتوافق مع أحكام دستور 2020، خاصة ما تعلق بعلاقة النواب بأعضاء الحكومة والرّد على الأسئلة المكتوبة والشفهية التي باتت كابوسا يؤرق النواب ويؤجج علاقتهم بالطاقم الوزاري.
ونص التقرير التمهيدي للمشروع الجديد الذي اطلعت عليه “الشروق”، على ضرورة أن تجيب الحكومة عن انشغالات النواب في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ السؤال إلى عضو الحكومة المعني.
وفي حال رد عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي الموجه إليه بعدم الاختصاص، يعاد توجيه نفس السؤال إلى عضو الحكومة المعني بالاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الحكومة.
وحسب نص المادة 135 من التقرير التمهيدي للمشروع، لا يمكن للنائب أن يطرح أكثر من سؤال شفوي واحد خلال الجلسة الواحدة، أما في حالة ورود سؤالين شفويين أو كتابيين أو أكثر حول الموضوع نفسه، تعطى الأولوية للسؤال الذي تم إيداعه أولا.
ويُبلغ رئيس المجلس السؤال الشفوي أو الكتابي المستوفي للشروط المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، بعد موافقة مكتب المجلس، إلى الحكومة، ويتقيد صاحب السؤال الشفوي أو من ينوب عنه حسب نص المادة 139 من المشروع، بنص السؤال المودع لدى مكتب المجلس عند عرضه في الجلسة العامة.
وفي حالة غياب صاحب السؤال الشفوي عن الجلسة المخصصة لطرح سؤاله دون تبليغ مسبق يفقد حقه في طرحه، وفي هذه الحالة يتحول الانشغال إلى سؤال كتابي، وفي حالة الغياب المبرر بناء على إشعار كتابي مسبق يودع لدى مكتب المجلس، يمكن تأجيل طرح السؤال إلى الجلسة الموالية، وفي كل الحالات، لا يجوز تأجيل طرح السؤال الشفوي أكثر من مرة، حسب ما نص عليه المشروع الجديد.
بالمقابل، حدد التقرير التمهيدي الشروط الشكلية والموضوعية لقبول السؤال الشفوي أو الكتابي، حيث اشترط أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور، أو متعلقا بقضية شخصية، أو مساس بسمعة الدولة الجزائرية وكرامتها، أو بأمنها واستقرارها، أو بثورة التحرير الوطني ورموزها.
كما يُمنع على النائب، حسب النص الجديد، أن يطرح انشغالا يتعلق بموضوع مماثل مودع لدى مكتب المجلس، أو مرتبط بقضية محل إجراء قضائي، وأن لا يكون موضوعه نظير موضوع تمت الإجابة عنه منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونبه المشروع إلى ضرورة أن يكون نص السؤال خاليا من عبارات وألفاظ مشينة وماسة بالاعتبار، ولا يمكن للنائب أن يودع أكثر من سؤالين شفويين خلال الشهر، كما لا يمكنه توجيه نفس السؤال إلى أكثر من عضو في الحكومة.
واستحدث المشروع، لأول مرة، حسب نص المادة 132، تطبيقا إلكترونيا خاصا بالأسئلة الشفوية والكتابية تسجل فيه الأسئلة وفق ترتيب تسلسلي كرونولوجي، ويتم تبويبه بشكل مفصل يسمح للنواب بالولوج إليه في أي وقت، لمعرفة كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بها.