البرلمان “يجهض” مطلب تشكيل لجنة تحقيق في بكالوريا 2016!
-
-
10052
-
27
استبعدت إدارة المجلس الشعبي الوطني تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تسريب مواضيع بكالوريا 2016، بحجة أن البرلمان لا يريد “التمييع” وسيترك العدالة تقوم بدورها، وقال سعيد لخضاري، نائب العربي ولد خليفة، أن عدم تشكيل لجان تحقيق طيلة العهدة مرده إلى عدم وجود أحداث وطنية هامة تستحق تشكيل لجنة تحقيق، ويناقض تصريح لخضاري مطالب ممثلي الشعب بالتحقيق في عدة قضايا على غرار أحداث غرداية والغاز الصخري، إضافة إلى قضايا فساد تورط فيها كبار المسؤولين، ومؤخرا تسريبات بكالوريا 2016.
ودافع المجلس الشعبي الوطني عن عهدته السابعة، من الانتقادات التي طالته، وحاول منشطا الندوة برابح زبار وسعيد لخضاري، تقديم أرقام عن كل النشاطات التي قام بها المجلس، حيث ناقش نواب الشعب 43 مشروع قانون، تم المصادقة على 42 منها، فيما قامت الحكومة بسحب قانون يتعلق بالقواعد المطبقة على الاتصالات السلكية واللاسلكية في 2013 رغم مناقشته، وقدم النواب 896 تعديل إضافة إلى 2978 مداخلة حول هذه المشاريع، وشهدت مداخلات 591 نائب من مختلف التشكيلات السياسية.
واللافت في الحصيلة المقدمة أن الطاقم الحكومي نزل مرتين فقط طيلة 5 سنوات لعرض مخطط الحكومة، شهر سبتمبر 2012 بعد تنصيب حكومة سلال، والثانية شهر ماي 2014 بعد الاستحقاقات الماضية.
وقال النائب لخضاري، أن عدم التزام الحكومة بعرض بيانها للسياسة العامة أمام ممثلي الشعب بصورة سنوية، كان بسبب الدستور القديم الذي لم يعط طابعا إلزاميا لهذا الإجراء، غير أن الدستور الجديد المعدل جعل من هذه المسألة أمرا إلزاميا.
ووجه النواب 826 سؤال شفوي، اكتفى الوزراء بالرد على 348 سؤال فقط، فيما تم الرد على 124 سؤال كتابي من أصل 1457.
أما جلسات الاستماع للوزراء ومسؤولي المؤسسات بلغت 99 لقاء، إضافة إلى تنظيم 21 يوما برلمانيا، و21 زيارة ميدانية شملت مؤسسات في عدة ولايات، فيما بلغ عدد زيارات النواب إلى الخارج 129، إضافة إلى استقبال 103 سفير وشخصية أجنبية، و53 وفدا أجنبيا.
وتدرس إدارة المجلس، إمكانية تمديد عمر الدورة الربيعية بغية استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري ويتعلق الأمر بأربعة نصوص قانونية حظيت بموافقة مجلس الوزراء.
