البرلمان يستأنف مناقشة مشاريع القوانين رسميا هذا الأسبوع

يستأنف المجلس الشعبي الوطني نشاطاته رسميا هذا الأسبوع بجدول أعمال مكثّف، يتضمن جلسات استماع لعدد من الوزراء لمناقشة مشاريع قوانين هامة، أبرزها قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمشروع الخاص بتسيير النفايات وإزالتها، في انتظار مشروع نزول قانون المالية لسنة 2025 قريبا جدا .
بالإضافة إلى ذلك، سيكثّف النواب زياراتهم الميدانية إلى الولايات لمتابعة تنفيذ المشاريع، مع تفعيل دورهم الدبلوماسي لتعزيز علاقات الجزائر الخارجية والمساهمة في معالجة القضايا الإقليمية.
وحسب الأجندة التي اطلعت عليها “الشروق”، سيشرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان بداية هذا الأسبوع في مناقشة مشاريع قوانين متواجدة على مستوى اللجان المتخصّصة، كأول نشاط تشريعي منذ انطلاق الدورة النيابية الرابعة.
وفي هذا الإطار، سيستمع أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل لعرض وزيرة التضامن، كوثر كريكو، بخصوص قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تمهيدا لاستقبال المختصين، الجمعيات الوطنية المتكفلة بهذه الفئة لتقديم اقتراحاتها في هذا الملف.
ونفس الشيء بالنسبة للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة التي شرعت في وضع رزنامة عمل اللجنة لدراسة مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق لـ12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات وإزالتها.
واتفق أعضاء اللجنة على إشراك مختصين من أساتذة وخبراء وباحثين في مجال تسيير النفايات وإزالتها في دراسة هذا النص بعد عرضه، وذلك بالنظر إلى أهميته في تسيير وتفادي المخاطر المحتملة للنفايات على البيئة والصحة الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، تم برمجة أول جلسة استماع لأعضاء الحكومة، المقررة الخميس المقبل، للرد على الأسئلة الشفوية المقدمة من قبل النواب، حيث ينتظر نزول كل من وزراء المالية، الداخلية والطاقة للرد على انشغالات النواب، ما يفتح باب الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما وأن عديد النواب سبق لهم التعبير عن امتعاضهم من تأخر الحكومة في التفاعل مع انشغالاتهم، حيث ستعزز هذه الجلسات من دور البرلمان الرقابي في متابعة الأداء الحكومي وتحقيق التواصل المباشر بين الطرفين.
كما يشهد بداية هذا الأسبوع مشاركة الوفد البرلماني الجزائري في الاجتماع السنوي للجنة الأممية الرابعة حول المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، التي ستجري وقائعها بمقر منظمة الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه عديد اللجان البرلمانية لمباشرة زيارات ميدانية للولايات في إطار الخرجات الاستعلاماتية، من بينها لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية التي سبق لها وأن خصّصت حيزا في بداية الدورة لمناقشة مسألة النزول إلى الولايات للوقوف على وضعية المشاريع الاقتصادية المعطّلة، خاصة تلك التي كانت محل شكاوى من طرف السلطات المحلية.