البرلمان يستدعي وزيري الصحة والصناعة الصيدلانية في جلسة طارئة!

نواب الشعب أمام امتحان جمع 272 صوتا لمساءلة الحكومة

أودعت 6 كتل برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني طلبا لدى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إبراهيم بوغالي من اجل عقد جلسة طارئة مع وزيري الصحة عبد الرحمان بن بوزيد والصناعة الصيدلانية لطفي بن بأحمد لمساءلتهما حول قضية نقص الأوكسجين بالمستشفيات، وارتفاع معدل الوفيات في آخر أسبوعين، وهو الطلب الذي يأتي بعد ان أخذت الإصابات بفيروس كورونا والوفيات منحى تصاعديا.

رغم تواجد نواب المجلس الشعبي الوطني، في عطلة برلمانية تمتد إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، الا أن الوضع الصحي والتطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد في ظل ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا، دفعت برؤساء الكتل البرلمانية بالغرفة السفلى للبرلمان للاستعجال في إيداع طلب على طاولة رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي للبحث في إمكانية عقد دورة غير عادية للمجلس الشعبي الوطني للبحث في الوضع الصحي.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الهدف من عقد جلسة طارئة هو مساءلة كل من وزيري الصحة عبد الرحمان بن بوزيد والصناعة الصيدلانية لطفى بن باحمد حول الوضع الصحي الذي تعرفه البلاد وارتفاع معدل الوفيات، إضافة إلى المطالبة بتقديم تفسيرات حول قضية نقص الأوكسجين في المستشفيات، وحسب المصادر ذاتها، فإن تضارب التصريحات حول وجود مادة الأوكسجين من عدمه، دفعت بممثلي الكتل البرلمانية للتحرك والمطالبة بعقد جلسة استعجالية.

ورغم أن الدستور الجزائري في مادته 143 المعدلة أتاح إمكانية عقد دورة غير عادية للبرلمان في حال بادر رئيس الجمهورية بذلك، او رئيس الحكومة أو ثلثي أعضاء المجلس الشعبي، وهنا سيكون نواب المجلس الشعبي امام أول امتحان لهم والذي يتمثل في جمع ما يقارب 272 صوتا في اقرب وقت للتمكن من استدعاء الحكومة للمساءلة، خاصة وزيري الصحة والصناعة الصيدلانية اللذان استقبلا خلال هذا الأسبوع أكثر من سؤال واستفسار من قبل النواب والسيناتورات وممثلي الأحزاب السياسية في البلاد.

وحسب المصادر، فإن ممثلي الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني يحضرون لتقديم توصيات ومبادرات لكل من وزيري الصحة والصناعة الصيدلانية في حال تقرر عقد الجلسة، مؤكدين ان الجلسة لن تخصص فقط لطرح الأسئلة ومحاولة معرفة وضعية المستشفيات، لأن الوقت ليس في صالح أحد سواء الحكومة او الشعب.