البرلمان يستفسر حول سقف تبييض الأموال

طالب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة بتسقيف القيمة المالية المعنية بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كي يتسنى للجهات المعنية بالإخطار الإبلاغ عن أي تحويلات مالية مشبوهة، متسائلين في نفس الوقت عن مصير قانون النقد والصرف.

أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في انتظار نزول محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الأسبوع المقبل إلى البرلمان، لاستعراض تدابير وآليات البنك، للكشف عن التعاملات المالية المشبوهة الموجهة لتمويل الإرهاب بالدرجة الأولى.

واعتبر النواب أن المبلغ المالي المعني بتمويل الإرهاب و”التبييض” جاء مبهما، وغير واضح في نص المشروع المتواجد حاليا على طاولة البرلمان، الأمر الذي يستدعي تحديده قبل المصادقة على المشروع، وهي مهمة وزارة المالية، لاسيما أن تسقيف المبلغ المالي يتيح للجهات المعنية بالإخطار إبلاغ المصالح المعنية بوجود تحويلات مالية مشبوهة، وهو نفس الطلب الذي رافع من أجله الموثقون الذين نزلوا على اللجنة القانونية، متسائلين عن كيفية تحديد المبلغ المشبوه في ظل غياب معطيات وأرقام محددة.

وأضاف هؤلاء، حسب ما أكده عضو اللجنة القانونية عبد الله بوشامة لـ”الشروق”، أن تسقيف القيمة المالية يضع الموثق في أريحية من أمره، خاصة خلال إشرافه على عملية توقيع العقود، وعليه يمكن لهذا الأخير إخطار الجهات المعنية بوجود عمليات مالية مشبوهة .

وطالب الموثقون بضرورة التوجه نحو الرقمنة “كي تتوفر المصداقية ونتمكن من تقليص جرائم تبييض الأموال إلى النصف”، حيث اعتبر هؤلاء أن الحل الأمثل لمكافحة تبييض الأموال هو رقمنة الاقتصاد بأكمله.

واقترح هؤلاء تنفيذ بعض الأعمال الإلكترونية عن طريق البريد والإنترنت، لاسيما تلك التي تخص الأطراف المعنية بسند التوثيق، على غرار الجمارك والمحافظات العقارية وغيرها.

بالمقابل، طالب الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، خلال جلسة الاستماع المخصصة على هامش مناقشة القانون، وزارة العدل، بإشراكهم في إعداد مشاريع القوانين التي تعنيهم، خاصة مشروع قانون تبييض الأموال.

واعتبر المحامون أن الحديث عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب دون مراجعة قانون النقد والصرف أمر غير معقول، مطالبين في نفس الوقت بضرورة إرساء قواعد مالية صحيحة في مجال الصرافة، مع التأكيد على أهمية تطبيق القوانين عن طريق القضاء.

وفيما يتعلق بنص المادة 4 من مشروع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي تناولت مسألة التحقيق المالي الموازي، وكذا القضية المتعلقة بالمؤسسات والمهن غير المالية المحددة، قال اتحاد المحامين إنه ليس لديهم معاملات مالية، لذلك وجب مراجعة مدلول المادة ووضع مصطلح دقيق.

للإشارة، فإن مشروع قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قد وضع أموال الجمعيات والمنظمات غير الربحية في البلاد تحت الرقابة مستقبلا، كي يُمنع استخدامها لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، حيث ستخضع هذه الأخيرة حسب النص الجديد للمراقبة من قبل هيئة مختصة اقترحها نص المشروع، والذي ينتظر عرضه على غرفتي البرلمان للمناقشة والإثراء قريبا، وذلك بهدف تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما مع تطور الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.