البرلمان يستنجد بالجمعيات للدفاع عن تعديلات قانون الأسرة
استنجد المجلس الشعبي الوطني بممثلي المجتمع المدني، للترويج لقانوني الأسرة والعقوبات، اللذين خلفا جدلا كبيرا وسط الخبراء وفقهاء القانون وعموم الجزائريين، حيث دعا محمد العربي ولد خليفة، ممثلي الجمعيات الوطنية إلى التدخل ولعب دور فعال للتحسيس بهذه القوانين.
باشر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس، سلسلة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني، تعد الأولى من نوعها، للتحسيس بقانون العقوبات وقانون الأسرة اللذين أثارا جدلا واسعا وسط خبراء القانون وتيارات سياسية، اعتبرت هذه القوانين بمثابة املاءات خارجية يراد من خلالها الضغط على البلاد، حيث طالب رئيس المجلس لدى لقائه بممثلي الجمعيات بلعب دور مهم في عملية التحسيس والنزول إلى الشارع للتعريف بهذه القوانين الجديدة.
وكانت البداية بجمعية “اقرأ” لمحو الأمية، تليها جمعية الكلمة والهلال الأحمر الجزائري، على أن تشمل جمعيات أخرى في الأيام المقبلة.
كما طرح ممثلو الجمعيات على رئيس المجلس الشعبي الوطني، قضية التمويل والمشاكل التي تعترض الجمعيات، الأمر الذي جعلها على ـ حد قولهم ـ تتراجع عن القيام بدورها في العديد من المرات، حيث أكدت عائشة مباركي، رئيسة جمعية “اقرأ” في تصريح لـ”الشروق” أن نقطة التمويل طرحت بقوة لاسيما وأنها راهنت العمل الجمعوي وغيبته عن المشهد، مستنكرة في نفس الوقت الإجراءات البيروقراطية والتماطل في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الجمعيات الذي صدر يوم 14 جانفي 2012.
وفي تصريحها للصحفيين، عبرت عائشة مباركي، عن سعادتها لهذا اللقاء، موضحة أنه تم الحديث عن جملة من الانشغالات، من بينها تقييم الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الممتدة من (2007 ـ 2015)، خاصة في ظل الحديث عن الأمية الرقمية، وقالت رئيسة جمعية “اقرأ” إنها تطمح لتفعيل قانون الجمعيات الصادر في الجريدة الرسمية يوم 14 جانفي 2012، كون فترة سنتين “كافية للجمعيات للتطابق مع أحكام القانون الجديد”، معلنة عن قيام الجمعية بالعديد من الجولات الوطنية عبر المستوى الولائي للتحسيس بهذه القوانين خاصة وأنها معقدة وتحتاج إلى تحسيس.
وخرج ممثلو الجمعيات بقرار واحد، وهو أن قضية العراقيل الإدارية ونقص التمويل يجعلان العديد من الجمعيات تستغل من أطراف خارجية تريد ضرب استقرار البلاد.