البرلمان يفتح ملف العقار الفلاحي بخرجات استعلامية

فتحت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني ملف العقار الفلاحي، من خلال المُوافقة على تنظيم خرجات استعلامية للولايات لإحصاء الأراضي غير المستغلة فلاحيا، وتنظيم يوم برلماني نهاية الشهر الجاري للاستماع إلى الخبراء والمُختصين في المجال الفلاحي وجمع المقترحات حول عقود الامتياز وكيفية استغلال المساحات الفلاحية، مع برمجة جلسة استماع لوزير الفلاحة على مستوى اللجنة للوقوف على وضعية العقار الفلاحي في البلاد وإمكانية إعادة جرده.
وتُشدّد لجنة الفلاحة على ضرورة طيّ ملف العقار الفلاحي الذي بات يشكّل عائقا أمام تطوير هذا القطاع المُعول عليه لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي مستقبلا، خاصة في ظل الأرقام التي تتحدث عن وجود 2463 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة، الأمر الذي يستدعي -حسبها- ضرورة عقد يوم برلماني حول الملف وتكثيف الخرجات الولائية للمناطق المعنية، تمهيدا لرفع تقرير إلى السلطات العليا لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، يؤكد عضو لجنة الفلاحة بالغرفة السفلى للبرلمان، ربحي أحمد في إفادة لـ”الشروق”، وجود ما يقارب 9010 صاحب امتياز أخل بالتزاماته بتأجير أو هجر أو تغيير النشاط، مشيرا إلى وجود 20132 صاحب امتياز معني بعدم دفع الإتاوة، وكذا أهمية الانخراط في تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية والقيام بعملية تطهير فلاحي شاملة.
وفي نفس الاتجاه، ذهب عضو لجنة الفلاحة بالغرفة السفلى للبرلمان، عبد الله بوشامة، الذي دعا إلى تسوية العقار الفلاحي ووضع خريطة للأراضي الفلاحية الخصبة من أجل الاستفادة منها في عملية الاستثمار.
بالمقابل، تشير أرقام تحصلت عليها “الشروق” من لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن ما يقارب 29142 صاحب امتياز معني بالإعذار لوجود 23797 حالة إخلال بالواجبات وفقا للقانون 10-03 المؤرخ في 15/08/2010، والمُحدّد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مع تسجيل 9010 صاحب امتياز أخل بالتزاماته إما بتأجير أو هجر أو تغيير وجهة، حيث تم تسجيل 3665 مخالفة في هذا الشأن، إلى جانب تبليغ 4648 إعذار بواسطة محضرين قضائيين مع تسجيل 241 حالة استجابة و3832 حالة لم تستجب.
أما بالنسبة للأشخاص المستفيدين من عقود الامتياز ولم يقوموا بدفع الإتاوة، فقد بلغ عدد الإعذارات في هذا الشأن 11353 منها 4910 حالة لم تستجب بينما سجلت استجابة 3373 حالة، في الوقت الذي تم تحويل 1566 ملف إلى أملاك الدولة للإلغاء، وقد تم بالفعل ذلك، حسب المصدر ذاته، من خلال فسخ 788 عقد.
وسبق لمدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني، أن أكد في تصريحات صحفية، أن مساحة الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر التراب الوطني والتي سيتم منحها عن طريق الامتياز تقدّر بـ63481 هكتار.