البطالة تهدّد 500 عامل بمؤسسة أمنهيد بباب الزوار

يواجه أزيد من 500 عامل وموظف بمؤسسة أمنهيد المتخصصة في الأمن المائي والبيئي، المتواجد مقرها الاجتماعي بباب الزوار، بالعاصمة، قرار التسريح عبر مجموعات، استنادا إلى محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 1 فيفري 2023 ومحضر اجتماع مع العمال المتضمن عرض التعويض مقابل إنهاء العلاقة المهنية، مع منح 20 مليون سنتيم كتعويض وفق وثيقة القرار “مطلع عليها” لأحد الموظفين المعنيين بالتسريح، الموقعة من طرف المتصرف القضائي بالشركة.
وأعرب ممثلون عن العمال خلال زيارتهم لـ”الشروق”، عن قلقهم جراء الإعلان عن القرار من طرف إدارة المؤسسة، القاضي بإنهاء علاقتهم المهنية مع الشركة، بمبررات اكتنفها الغموض، – تقول المصادر- حيث استقبل هؤلاء التعليمة بهاجس من الخوف على مصيرهم المهني، معرجين على القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، لاسيما المادة (72) من الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، بتاريخ 25 أفريل 1990، التي أوضحت بأن للعامل الموظف لمدة غير محدودة الحق في التعويض عن التسريح، في حالة التسريح الفردي أو الجماعي الذي تقوم به الهيئة المستخدمة، ويستحق هذا التعويض على أساس شهر لكل سنة عمل في الهيئة المستخدمة في حدود 15 شهرا، وبعد استنفاد الحق في العطلة السنوية مدفوعة الأجر يحسب مبلغ هذا التعويض على أساس المتوسط الشهري الأفضل للأجور المقبوضة خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة، فضلا عن المادة (73) التي نصت في مضمونها أنه في حال “إذا وقع تسريح العامل مقابل مخالفة للإجراءات القانونية أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل، تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا، وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل، عن مدة ستة 6 أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة، ويكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”.
وأكد المتضررون، أن إدارة المؤسسة، أبلغت العمال بقرار التسريح الذي سيحيلهم على البطالة التقنية، في وقت قدموا مجهودات كبيرة لرفع اسم المؤسسة التي بدأت التحدي سنة 2007، حيث نفذت أول هيكل لمعالجة مياه الصرف الصحي مع المياه الجوفية المالحة بولاية الوادي، وهو المشروع الذي دشن بداية حقبة جديدة في تاريخ المجموعة قائمة على نموذج اقتصادي يتميز بالهندسة والتكنولوجيا والابتكار، ويسمح بمعالجة المياه من خلال تطوير مجموعة واسعة من الحلول التي تغطي جزءا كبيرا من سلسلة ودورة المياه لجميع عملاء المؤسسة، سواء كانوا سلطات عمومية أو من القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تراكم الخبرات، حيث صارت مؤسسة “آمينهيد” قادرة على تصنيع المعدات والأجهزة المستعملة في محطات المعالجة والتحلية وغيرهما محليا، وتتشارك في إنتاج حلول محددة مع شركاء صناعيين دوليين، روّاد في تكنولوجيا الأغشية، في وقت قوبل هذا بمنح قرار التسريح المتضمن عرض تعويض بمبلغ مالي حددته الإدارة.
وأضاف ممثلون عن 26 عاملا موقعين على وثيقة جماعية تحوز “الشروق” نسخة منها، بإبلاغهم بإنهاء عملية تسريح جميع العمال المعنيين بالقرار، مع نهاية شهر مارس الجاري، مؤكدين بأنهم تواصلوا بتاريخ 19 فيفري الماضي، مع مفتشية العمل في باب الزوار، أين تم إيداع مراسلة “تظلم”، لإعادة النظر في القرار، حيث أبلغتهم هذه الأخيرة، بضرورة مراسلة إدارة المؤسسة في حال عدم الرد على المراسلة المودعة من طرف العمال لأجل تنظيم جلسة صلح، وتم تكليف محام من طرف العمال لحلحلة الملف.
من جهتها، اتصلت “الشروق” بإدارة مؤسسة امنهيد لمعرفة رد الإدارة، وتركنا رقم الهاتف للاتصال بنا غير أننا لم نحصل على الرد.