من موريتانيا إلى السنغال وقريبا فرنسا..أولى ثمار الدبلوماسية الاقتصادية ‏

• الخبير كواشي : الجزائر عادت بقوة إلى قارتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة
بدأت أولى نتائج الدبلوماسية الاقتصادية تظهر جليا على أرض الواقع من خلال بنك ‏جزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ومعرض دائم للمنتجات الوطنية بعاصمة ‏هذا البلد الصديق والشقيق، في انتظار خطوات مماثلة بالعاصمة السنغالية داكار ‏وفرنسا مستقبلا في إطار تنويع الاقتصاد ودعم الصادرات خارج المحروقات.‏
فبعد سنوات من شكاوى ومطالب شركات ومصنعين ومتعاملين اقتصاديين جزائريين ‏بضرورة مرافقتهم في الخارج من طرف فروع للبنوك والمصارف الوطنية، تجسدت ‏أخيرا هذه المطالب من خلال افتتاح أول مصرف جزائري بالخارج ممثلا بالبنك ‏الاتحادي الجزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي دشنه الأربعاء وزيرا ‏المالية والتجارة برأسمال يبلغ 50 مليون دولار.‏
ومن المنتظر أن يتم افتتاح البنك الجزائري السنغالي الذي يبلغ رأسماله 100 مليون ‏دولار في العاصمة داكار الخميس، كما سيرافق ذلك تدشين معرض دائم للمنتجات ‏الجزائرية بالعاصمة داكار وستكون المحطة الثالثة للبنوك الجزائرية بالخارج في ‏فرنسا قريبا لمرافقة المتعاملين والشركات، وأيضا أفراد الجالية الوطنية المتواجدين ‏بكثرة في هذا البلد الأوربي.‏
وكان واضحا أن إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه كان لابد أن يمر أيضا عبر تفعيل ‏دور الدبلوماسية الاقتصادية، وهو ما ترجم في لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد ‏تبون بالسفراء والقناصلة شهر نوفمبر 2021، الذي كان من بين أهدافه أيضا دعم ‏أكثر للعمل الاقتصادي من طرف الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج.‏
‏ كما لم تخل جولات رئيس الجمهورية إلى مختلف الدول، سواء عربية على غرار ‏قطر والسعودية، أو غربية مثل ايطاليا والبرتغال، أو من التكتل الشرقي سابقا ‏كروسيا والصين، أو مسلمة على غرار تركيا من البعد الاقتصادي الذي كان حاضرا ‏وبقوة من خلال توقيع عديد اتفاقيات الشراكة ومشاريع مختلفة.‏
في هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي مراد كواشي في. تصريح لـ الشروق”، أن ‏زيارة الوفد الجزائري إلى موريتانيا والسنغال، تدخل في إطار تفعيل دور ‏الدبلوماسية الاقتصادية، بعد أن عادت الجزائر بقوة إلى القارة الإفريقية منذ نحو 3 ‏سنوات، وعملت كثيراً على دعم بعدها القاري الذي ميزه أيضا زيادة عدد الرحلات ‏الجوية والبحرية نحو عديد العواصم الإفريقية.‏
‏ وأشار البروفيسور كواشي إلى أن هذه الدبلوماسية نلمسها أيضا من خلال مشاريع ‏ذات طابع استراتيجي كطريق الوحدة الإفريقية والمساعي الحثيثة الجارية بشأن خط ‏أنابيب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا – النيجر (الجزائر)، وخطوط الألياف ‏البصرية.‏
‏ وذكر الأستاذ الجامعي أن العلاقات الثنائية مع موريتانيا تقود حاليا نحو إنجاز ‏الطريق البري بين تندوف والزويرات، ومنها نحو السوق الإفريقية الواسعة، مشيرا ‏إلى أن موريتانيا والسنغال ما هما إلا بوابتان نحو سوق القارة السمراء التي تحصي ‏مليارا و200 مليون نسمة.‏
واعتبر كواشي أن هذه القرارات إنما هي خيارات إستراتيجية للجزائر لتدعيم البعد ‏الإفريقي، وهي خطوات سترافق كثيرا المصدرين الجزائريين الذين عانوا سابقا في ‏التعامل مع مصارف أجنبية، ما سيعطي أكثر ثقة للمتعاملين الاقتصاديين، خصوصا ‏أن المنتجات الجزائرية حسبه، يمكنها المنافسة بكل أريحية في السوق الإفريقية. ‏
وشدد الخبير كواشي على أن فكرة المعارض الاقتصادية الدائمة بالخارج سيكون لها ‏دور كبير في الترويج للمنتجات الجزائرية وإيجاد فرص تسويقية ليس في السنغال ‏وموريتانيا فقط، وإنما في غرب وجنوب ووسط القارة أيضا، ما سيعزز تنويع ‏الاقتصاد خارج المحروقات وكسر الارتباط بالاقتصاد الريعي.