البنوك تعرقل مسار التصدير في الجزائر

كشف رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيرانية ورئيس جمعية الصداقة الجزائرية- الأندونيسية، عبد المجيد خبزي، الأربعاء، أن اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية وجمعية الصداقة الجزائرية الاندونيسية، سمحت للجزائر باكتساب خبرات هامة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا خاصة وأن إيران وأندونيسيا لديهما النية في مساعدتنا لتطوير شركاتنا وضمان الاستغلال الأحسن للثروات التي تزخر بها الجزائر.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة، خبزي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، على ضرورة الإستعانة بالخبرة الأجنبية الآسيوية خاصة وأن القانون الجزائري لسنة 2016 يخدم المستثمر لأنه يسمح حاليا بإمكانية استيراد المواد الأولية وتحويلها في الجزائر وتصديرها إلى إفريقيا والعالم  بكل التحفيزات وبدون دفع الرسوم الجمركية والضرائب وهذا أمر مهم على حد تعبيره.

وعن إمكانية تصدير المواد الفلاحية إلى أندونيسيا، أشار خبزي، أن الأخيرة تشترط وجود شهادة مخبر لها، علما أن شهادة التحاليل المخبرية للدولة المصدرة تكفي لوحدها وهو المعمول به دوليا، مؤكدا أنه رفع هذا المطلب خلال زيارة السفيرة الاندونيسية للجزائر. وأضاف أنه من الضروري تسهيل دخول الأندونيسيين من رجال أعمال وشركات هامة إلى الجزائر بدون تأشيرة لتمكين مؤسساتنا من الاستفادة من الخبرة الاندونيسية في مجال التكنولوجيا.

واتهم المتحدث، البنوك العمومية، بعرقلة مسار التصدير في الجزائر، وقال إنها ليست في المستوى المطلوب لأنها ما زالت تسيّر بذهنيات قديمة رغم تجديد عتادها والتكنولوجيات التي استفادت منها.

وقال خبزي، إن البنوك العمومية لم تتطور وعملياتها متأخرة جدا، حيث يجب الإنتظار سنة أو أكثر لتنفيذ مشروع خاص بالتصدير.

وأشار رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيرانية ورئيس جمعية الصداقة الجزائرية- الأندونيسية، إلى أن غرفة التجارة والصناعة، طالبت مؤخّرا وزير التجارة بإقامة قاعدة تجارية مائة بالمائة جزائرية في ماليزيا، لتمكين المستثمرين الجزائريين من تصدير منتوجاتهم إلى ماليزيا التي تعد سوقا حرة وكل الدول الآسيوية لكسر الحصار على المصدّر الجزائري.

وأكد خبزي، أن هدف هذه القاعدة أكد نفس المتحدث أنها من شأنها تمكين الجزائر من اقتحام الأسواق الآسيوية، “فمن ماليزيا يمكن الدخول إلى اندونيسيا وآسيا ومن ثم اقتحام أوروبا والعالم”.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة إنه تم رفع هذا المطلب على مستوى وزارة التجارة والهدف من ذلك تمكين الجزائر من اقتحام الأسواق الآسيوية “فمن ماليزيا يمكن الدخول إلى اندونيسيا وآسيا ومن ثم اقتحام أوروبا والعالم” .

وبخصوص تصدير التمور، ذكر عبد المجيد خبزي أنه تم تصدير 28 ألف طن من التمور من الصنف الثاني والثالث خلال 2015  على المستوى الوطني حيث تم إدخال  34 ألف و390 أورو، مبرزا أن هذه الأنواع من التمور مطلوبة بشكل كبير في الأسواق الآسيوية.