البنوك تنذر 6500 مؤسّسة.. إما تسديد الديون أو حجز العتاد!

أحصى رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، خير الدين هامل، 8 آلاف مؤسسة صغيرة تغرق في المشاكل المالية وتستنجد بالحكومة لمنحها صفقات عمومية أو مجابهة مصير الإفلاس، في حين اشتكى من تهديدات تعرضت لها 6500 مؤسسة، بالحجز على عتادها من قبل البنوك، وذلك رغم عدم استيفاء الشروط القانونية للحجز، وقال أن البنوك تتابع اليوم 850 مؤسسة مصغرة قضائيا، وهي المؤسسات المستفيدة من قروض الدعم في إطار مختلف صيغ “أونساج” و”أونجام” و”كناك”.

وثمّن خير الدين هامل في تصريح لـ”الشروق” قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتنصيب قافلة تجوب ولايات الوطن لإحصاء عدد المؤسسات التي تجابه مشاكل مالية أو متورطة في متابعات قضائية مع البنوك، أو تلك التي باتت على حافة الإفلاس، مشددا على أن السوق الوطنية تحصي اليوم 1.250 مليون مؤسسة مصغرة في الجزائر، وهي التي يٌعوّل عليها لبناء الاقتصاد الوطني، والخروج من ضائقة النفط، إلا أنه أحصى بالمقابل تسجيل 20 ألف مؤسسة لدى الفيدرالية التي يترأسها، وهي المؤسسات التي تجابه تقلص فرص العمل، الأمر الذي يغرقها في مشاكل مالية “حادة”.

وبلغة الأرقام أكد هامل، تجميع 80 ألف طلب للتكتل تحت غطاء فيدرالية المقاولين الشباب، و8000 مؤسسة تعيش مشاكل مالية صعبة و6500 مؤسسة مهددة بحجز عتادها من قبل البنوك، و850 مؤسسة متابعة قضائيا، من طرف البنوك والمصارف التي أقرضتها، مشددا على أن هذه المؤسسات المالية كانت متعسفة في قرارها، ولم تلتزم بالامتيازات التي كان من المفروض منحها لهؤلاء الشباب، والتي سطرتها الحكومة في برنامجها، حيث سيتم إيداع تقرير مفصل عن هذه التجاوزات على طاولة وزارة العمل وحتى الوزارة الأولى.

وأشاد المتحدث بقرار الوزير الأول أحمد أويحيى بمنع الأجانب من المناقصات والصفقات العمومية إلا في حالات شاذة جدا، ومنح كافة الصفقات للمؤسسات الوطنية، متحدثا عن تجارب جديدة مستقبلا في الجزائر، من خلال تشكيل تجمعات بين مؤسسات عمومية وخاصة ومصغرة لإنجاز المشاريع، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعا لسيرورة أشغال الإنجاز وحتى للمؤسسات المصغرة، ويمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، معتبرا أنه آن الأوان لتثبت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نفسها في السوق الوطنية، لاسيما في المجالات التي حققت تألقا فيها على غرار البناء والفلاحة والسياحة وتركيب الشبكات والمناولة بصفة عامة.

وأعلن المتحدث عن تسجيل تراجع رهيب في نسبة إقبال الشباب خلال سنة 2017 على مختلف صيغ الدعم لتأسيس شركات مصغرة بسبب العراقيل المالية التي يجابهها المستفيدون القدامى، وهذا ما تثبته الإحصائيات المتواجدة على مستوى المديريات العامة للوكالات أو حتى المديريات والشبابيك الولائية، كاشفا عن خارطة طريق جديدة سيتم رسمها بعد استكمال أشغال القافلة التي أمر بتنصيبها وزير العمل.

وأعلن المتحدث عن التحضير لتنظيم صالون دولي شهر مارس 2018، ستستعرض من خلاله 3000 شركة مصغرة منتوجاتها أمام كبار المتعاملين وبحضور فاعلين بارزين في السوق الوطنية، حيث ستكون هذه التظاهرة فرصة لإيجاد فرص عمل وشراكات جديدة لهذه المؤسسات.