البنوك في حيرة بسبب عدم التدقيق في تحديد أصناف المواد الملغاة من الإستيراد

وجدت العديد من البنوك الناشطة على مستوى التراب الوطني نفسها في حيرة من أمرها بسبب جهلها كيفية التعامل مع ملفات المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين بعدما رفضت بعضها في حين أجبرت على التريث إلى غاية معرفة إجراءات أخرى تدقيقية قد تتنبه إليها الوزارة الوصية قبل أن تبرقها للبنوك والمؤسسات المالية بشان تجميد استيراد بعض المنتجات البلاستيكية والسجاد حيث لم يتم والى غاية الساعة تحديد أصنافها بدقة.

وعلمت “الشروق” من مصادر ذات صلة بالمؤسسات المالية والبنوك، أن مسؤولي هذه الأخيرة وجدوا أنفسهم تائهين بين قبول ملفات المستوردين ووضعها على الرفوف إلى غاية صدور أي تعليمة جديدة أو رفضها تارة أخرى خاصة في ما تعلق منها باستيراد المنتجات البلاستيكية والسجاد وهي المواد التي كان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد أمر بداية من الشهر الجاري بوقف عملية التوطين الخاصة باستيرادها رفقة بعض المواد الأخرى منها الغذائية كالمايوناز، الكاتشوب والشكولاطة والتجهيزات الصناعية على غرار أجهزة المحولات الكهربائية والمنتجات البلاستكية النهائية، والصنابير والسجاد.

وقالت مصادرنا أن الصعوبة التي تواجه البنوك حاليا تكمن في كيفية التعامل مع المنتجات المتعلقة بالبلاستيك في مرحلته النهائية، ولم يستطع هؤلاء معرفة إن كان القرار يشمل حتى المتعلقة بالمصابيح الضوئية التابعة للسيارات وما تبعها من قطع الغيار والإكسسوارات المصنوعة من البلاستيك، الأمر نفسه ينطبق على السجاد الذي لم يحدد أصنافه إن كان الأمر يتعلق فقط بتلك الموجه للبيوت أو تشمل حتى تلك التي توضع تحت السيارات وغيرها..

الإشكال طرح على الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، فأكد رئيسها زكي حريز في تصريح لـ “الشروق”، أن القرارات الأخيرة التي تخص قائمة منع استيراد بعض المواد جاءت غير مضبوطة خاصة ما تعلق منها بالمنتجات البلاستيكية في حالتها الأخيرة وحتى السجاد وهي المواد التي تصنع منها اغلب إكسسوارات السيارات في وقت سيلقي القرار بضلاله على محلات الخردوات والنجارة بشان بعض المواد الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها بل وتتوقف عليها الصناعة، مشيرا أن غياب التدقيق في تحديد الأصناف بأسمائها سيضع السوق في ندرة وبالتالي بروز المضاربة ليكون المستهلك الأول والأخير من يدفع ثمن زيادة الأسعار.

رئيس الفيدرالية الذي لم ينكر أن الإجراء جاء في محله للتقليل من فاتورة الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي إلا انه أكد وفي المقابل ضرورة أن يكون مدروسا بطريقة ذكية خاصة وان البنوك تعيش حاليا في “لخبطة” حقيقية وسنفتح على أنفسنا باب من أبواب الرشوة والفساد المالي بطريقة أخرى..