البنوك لتمويل سكنات منتسبي الجيش

أبرمت وزارة الدفاع الوطني عدة اتفاقيات جديدة مع البنوك لوضع تسهيلات لمستخدميها، من ضباط وضباط صف ومدنيين شبيهين للحصول على سكنات بكل الصيغ، حيث تتكفل مديرية المصلحة الاجتماعية للجيش بكافة الإجراءات الإدارية مع البنوك، أي حتى يتم تسليم مفاتيح السكن لممكتبي منتسبي الجيش.
كشف ممثل المصلحة الإجتماعية بوزارة الدفاع الوطني العقيد محفوظ زغاش، عن إبرام عدة اتفاقيات جديدة مع البنوك من أجل ضمان مساعدة المكتتب من تمويل سكنه، وهذا تنفيذا لتعليمات الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وتوجيهاته الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لمستخدمي الجيش لاسيما تمكينهم من الحصول على سكن.
وفي التفاصيل، يقول المتحدث لحصة السليل الإذاعية لوزارة الدفاع الوطني، أن مديرية المصلحة الاجتماعية استفادت من كل الصيغ المقترحة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، بمعنى أن مستخدمي الجيش استفادوا من كوطة السكن الاجتماعي الموجه للجرحى وذوي الحقوق المتوفين في إطار مكافحة الإرهاب، كما تحصلوا على كوطة خاصة بسكنات “عدل”، والموجهة لضباط الصف والمستخدمين المدنيين، إلى جانب كوطة من سكنات الترقوي العمومي المخصصة لإطارات وزارة الدفاع الوطني، وهذا وفقا للتصنيف الذي تحدده وزارة السكن.
وعن الإجراءات الإدارية للحصول على قروض بنكية، أكد المتحدث، “أن مصالحهم تتكفل بالمرافقة، للحصول على قرض لتمويل مسكنه، واستلام مفاتيح سكنه، وهذا حتى يتفادى المستخدم عناء التنقل، بحكم خصوصية المهام الموكله له”.
وطمأن العقيد زغاش جميع مستخدمي ومنتسبي الجيش جنود وضباط وضباط الصف وذوي الحقوق المعنيين بكل الصيغ بالحصول على سكناتهم تبعا لوتيرة الإنجاز والتسليم، وعن كيفية استفسار مستخدمي الجيش عن مسار سكناتهم وملفاتهم، أكد ممثل وزارة الدفاع أن مديرية المصلحة الاجتماعية وضعت مكاتب خاصة بالسكن على مستوى مديرياتها الجهوية وهي تبقى تحت تصرف كل مكتتب.