التأكيد على خصوصية الفن السابع وإطلاق المركبات السينمائية واستغلال المنصات الدولية

أجمع أغلب الفنانين ومهنيي السينما الذين التقيناهم على هامش الورشة التي أطلقتها وزارة الثقافة والفنون حول السينما، أن الإرادة السياسية للنهوض بالقطاع موجودة وهي فرصة تاريخية يجب أن يستغلها القائمون على المجال للنهوض بالسينما الجزائرية، لكن ومن جهة أخرى أكد الذين تحدثنا إليهم أن الإرادة السياسية وحدها لا تكفي، بل يجب ترجمتها على أرض الواقع عبر سلسلة من الإجراءات، مؤكدين أن السينما قطاع لا يعني فقط وزارة الثقافة، لكنه يجب أن يكون التزاما للحكومة كلها.
وفي هذا الصدد، قال الفنان والمخرج عبد القادر جريو أن البلدان والقطاعات لا تبنى بالنوايا الحسنة، وإن كانت هذه الأخيرة مهمة، ولكنها تبنى كما قال بالأعمال، داعيا القائمين على قطاع السينما إلى استغلال الفرصة التاريخية التي منحها التزام الرئيس تبون بالنهوض بالقطاع لإعادة السينما الجزائرية إلى الواجهة.
وقال جريو أن القطاع يتطلب اليوم توجها جديد يقوم على المقاربات الحديثة، داعيا إلى استلهام التجارب الناجحة في هذا الإطار، خاصة في إقامة المركبات السينمائية مثل ما هو موجود مثلا في ايطاليا أو تركيا واسبانيا ومؤخرا في السعودية، حيث يصبح بناء المركبات السينمائية شرطا يرافق أي مشروع للمركبات والمساحات التجارية الكبرى. ويعتقد جريو أن السينما يجب أن تمول نفسها بنفسها عن طريق خلق سوق للفيلم أين يمكن استعمال عائدات عروض الأفلام الأجنبية والعالمية في تمويل الأفلام الجزائرية وبدون هذه الطريقة يقول جريو أن الحديث عن ورشات إصلاح السينما يبقى كلاما ولقاءات تتكرر منذ 2012.
ترافع المنتجة سميرة حاج جيلاني لإقرار خصوصية قطاع السينما بحيث لا يعامل المنتج السينمائي مثله مثل أي منج استهلاكي آخر، كون السينما تحمل هوية وذاكرة وثقافة البلد. واعتبرت المتحدثة أن الفرصة التي تعرض حاليا لمهنيي القطاع تاريخية، كونها لأول مرة يلتزم الرئيس شخصيا بإعادة بعث القطاع، وقالت حاج جيلاني أن مشكلة السينما ليست القوانين، لأنها كانت دائما موجودة ولا حتى في إرادة المسؤولين، لكن مشكلة السينما حسب حاج جيلاني في وقوع القطاع في أيدي البيروقراطيين. ودعت المتحدثة في سياق متصل إلى ضرورة تجنيد كل القطاعات الوزارية التي لها علاقة بالسينما على غرار الداخلية، المالية، السياحة من أجل رسم إستراتيجية واضحة ودقيقة لإعادة إقلاع القطاع. وأضافت جيلاني أن الطريقة التي تشتغل بها اليوم المنصات والشركات العالمية تقتضي منا إعادة النظر في طريقة التعاطي مع السينما، إذ لا يعقل كما قالت أن تبقى الجزائر كبلد ثري ومتنوع ثقافيا غير مغطى من طرف شركات التأمين الدولية، الأمر الذي يقلل من حضورها كوجهة للشركات الراغبة في البحث عن أماكن مختلفة للتصوير مع ما تتوفر عليه الجزائر من مناظر وديكورات فريدة قلّما نجد مثيلاتها في العالم.
ركز المنتج بوعلام زياني اهتمامه حول ضرورة إعادة صياغة الشروط الجبائية بما يمنح تسهيلات لصالح أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال للاستثمار في السينما، وذهب المتحدث في اتجاه تشجيع إطلاق المركبات السينمائية وتوزيع الأفلام الأجنبية في الجزائر عبر شبكة توزيع محترفة تسمح لاحقا بالاستثمار في دعم وإنتاج أفلام وطنية. وأكد زياني أنه وفي حال عدم التزام الحكومة كلها في مشروع القانون مستحيل إطلاق القطاع، لأن وزارة الثقافة لوحدها لا يمكنها فعل شيء في دعم قطاع يحتاج تضافر جهود والتزام أكثر من قطاع.
ودعا المخرج العربي لكحل إلى استغلال الفرص التي تتيحها الصحراء والجنوب الجزائري، معتبرا أن إعادة إطلاق الصناعة السينمائية هي مسألة نظرة اقتصادية لاستقطاب رؤوس الأموال وفرص الاستثمار، وأضاف العربي لكحل أن الجنوب الجزائري يوفر فرصا كبيرة وغير مكلفة لتسويق الجزائر ثقافيا وسياحيا وتحقيق إقلاع القطاع السينمائي بشرط إسناد الأمور لأهلها، داعيا مهنيي ومحترفي السينما للتكتل ليكونوا قوة اقتراح، مؤكدا في السياق ذاته أن وضع القوانين وحده لا يغير القطاع بدون وجود أناس يعرفون كيف يجعلون تلك القوانين في خدمة إقلاع حقيقي للسينما الجزائرية.
وفي السياق ذاته ،يعتقد المنتج والموزع السينمائي الهاشمي زرطال أن الاستثمار في قطاع السينما بنجاح تحتاج مؤسسات قوية تقوم على متابعة تفاصيل الإنتاج، داعيا إلى إعادة النظر في طريقة عمل المؤسسات السينمائية التابعة للقطاع أو خلق شباك موحد يستقبل كل العمليات المتعلقة بالإنتاج السينمائي، وفي السياق ذاته دعا زرطال إلى ضرورة العمل على مرافقة الإنتاج الجزائري من كتابة السيناريو إلى تسويق الأعمال وهذا لمنح الأعمال الجزائرية فرصتها لفرض نفسها، خاصة إذا تعلق الأمر بالإنتاج المشترك.
بالنسبة للمخرج مؤنس خمار فإن إيجاد سوق للأفلام كفيل بأن ينظم القطاع تدريجيا من تلقاء نفسه، ودعا المتحدث إلى جلب الاستثمار الأجنبي عن طريق التعامل مع المنصات الدولية التي تعتبر اليوم طريقا نحو بلوغ العالمية والتسويق للوجهة والثقافة بحيث أضحت تلك المنصات شركات عابرة للقارات تعمل على تصوير أفلام محلية وتوزيعها خارجيا، لأن حسب خمار منطق هذه المنصات هو منطق تجاري وعلينا معرفة طريق استغلال هذا التوجه، خاصة وأن بلادنا قارة ثقافية غير مكتشفة بعد وبإمكانها تقديم عروض ناجحة ومضمونة للاستثمار الأجنبي.