التباطؤ في محاكمة الضباط وراء إحداث ميدان التحرير والجيش المصري يعيد انتشاره

عاد الجيش المصري، الأربعاء، إلى الانتشار في محيط ميدان التحرير لحماية مبنى وزارة الداخلية، فيما تم سحب فقوات الشرطة، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة المصرية، التي اندلعت فجر اليوم، الأربعاء، فيما قال ناشطون إن سبب الأحداث الأخيرة يعود إلى التأخير في محاكمة ضباط “الداخلية”.

• وعادت الأحداث في مصر إلى الاشتعال ثانية وذلك أثر مصادمات واشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في أعقاب احتفال أقامته وزارة الثقافة بمسرح البالون بالعجوز، حيث كانت وزارة الثقافة قد أقامت احتفالا لتكريم أسر شهداء ثورة 25 جانفي، الذين اتجهوا إلى الاحتجاج بميدان التحرير وانضم إليهم معتصمو “ماسبيرو”، أعقبه اشتباك ومصادمات مع قوات الأمن، ونتج عنه سقوط عدة مئات من الجرحى من الطرفين.
• وقرر النائب العام المصري، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إحالة أحداث الشغب التي شهدها مسرح البالون وميدان التحرير إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيق فيها، وبيان أسباب حدوثها والمتسببين فيها، إضافة إلى تحديد حجم الخسائر والإصابات.
• وقال ناشطون سياسيون لـ “سي أن أن”  بالعربية، أن التباطؤ في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين يعد سببا رئيسيا لأحداث التحرير، الى جانب  إفراط الشرطة في استعمال القوة، غير أنهم أكدوا على وجود أياد خفية أيضا تريد زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وعبروا عن مخاوفهم من ضياع مكتسبات الثورة بسبب الأحداث الأمنية المتلاحقة.
• وقالت الناشطة الحقوقية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وأستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، الدكتورة عايدة سيف الدولة، إن ما يشهده ميدان التحرير من أحداث عنف وشغب سببه البطء الشديد في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن من كانوا بالميدان هم أهالي الشهداء، وليسوا مثيري شغب، كما تدعي بعض الأجهزة المعنية.
• وشددت سيف الدولة على أن الاستقرار مرهون بتنفيذ العدالة في البلاد وسرعة محاكمة قتلة المتظاهرين، وهي الرسالة التي يسعي أسر الشهداء توجيهها إلى المجلس العسكري وحكومة عصام شرف.
• وأشارت الناشطة الحقوقية، الى أن كبار ضباط الداخلية المتهمين بقتل المتظاهرين مازالوا في مناصبهم ويذهبون إلى المحاكمة وكأنهم ضيوف ويضرب لهم التحية، بينما أهالي الشهداء يحاصرون خارج المحكمة.
• وأكدت أن من يدير أمن المحاكمات هم نفس الضباط المتهمين بالاعتداء على المواطنين، ما يثير الشبهات حول تباطؤ تلك المحاكمة، خاصة وان بقيا نظام مبارك مازالت موجودة في الأجهزة الأمنية والحكومية.