التجار يردّون.. المداومة كذبة العيد
ضرب معظم التجار والخبازون ككل مرة تعليمات وزارة التجارة عرض الحائط، حيث بقيت معظم محلات بيع المواد الغذائية والمخابز في اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى مغلقة، ما حرم المواطنين من اقتناء حاجياتهم، وهذا بالرغم من القانون الردعي المنظم لممارسة التجارة الذي دخل حيّز التنفيذ قبل يوم العيد.
لم يلتزم التجار خلال اليومين الماضيين، بضمان تقديم خدماتهم لاسيما بالنسبة للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك من خبز وحليب، ووجد المواطن البسيط نفسه مرة أخرى بين ندرة هذه المواد التي لا يستغني عنها، وبين ارتفاع أسعارها بسبب المضاربين الذين يتحينون مثل هذه الفرص.
وفي جولة قصيرة قادت “الشروق” إلى بعض أحياء وبلديات العاصمة على غرار باش جراح، والقبة، والجزائر الوسطى باب الوادي، وحسين داي وديدوش مراد، ومن خلال التقارير التي وصلتنا من مراسيلنا من مختلف ولايات الوطن، فقد تكررت مشاهد المحلات والمخابز المغلقة، باستثناء بعض المحلات الصغيرة لبيع الفواكه ومحلات بيع التبغ والعطور، وهو الشيء الذي خلق تذمرا واستياءً كبيرين لدى المواطنين، ما تسبب في فتح الأبواب أمام بعض المضاربين إلى انتهاز الفرصة لبيع الخبز بضعف سعره العادي أو أكثر خارج المخابز، وهو ما أكده أحد المواطنين الذي كان في قمّة الغضب، والذي أكد لنا “أن سعر الخبزة الواحدة هنا في باب الوادي، وصل يوم العيد إلى 40 دينارا”، بينما أكدت سيدة في الخمسينيات من عمرها إلتقيناها بالقرب من محطة نقل المسافرين في باش جراح، أن لا شيء يمكن أن يضع حدا لهؤلاء الذين ينتهزون كل الفرص حتى في أيام الرحمة للربح السريع، مضيفة أن العديد من أصحاب المخابز فضّلوا بيع الخبز عشية العيد للتجار الموازين والمضاربين، ليعيدوا بيعها اليوم بـ30 دينارا للخبزة الواحدة، فيما وصل سعر كيس حليب إلى 35 دينارا.
يحدث هذا بالرغم من التعليمات “الصارمة” التي وجهتها وزارة التجارة، واتحاد التجار والفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، لأصحاب محلات بيع المواد ذات الاستهلاك الواسع، وكذا المخابز لضمان الدوام يومي عيد الأضحى وتوفير احتياجات المواطن، حيث تم تحديد قائمة التجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد، على أن يتعرض المخالفون لها إلى عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية تصل إلى 50 مليونا سنتيم، وغلق المحل لمدة معينة في بعض الحالات.