لا تراخيص للمؤسسات الصيدلانية من دون تسوية مستحقات الضرائب!

ستكون المؤسسات الصيدلانية مطالبة بإرفاق مختلف الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بشهادة وضعية جبائية مسوّاة للرسوم كشرط أساسي لقبولها إداريا، في إجراء جديد يتعلق بتسوية الرسوم المستحقة لفائدة الخزينة العمومية.
وسيطبق هذا الإجراء على ملفات تسجيل المنتجات الصيدلانية واعتماد الأجهزة الطبية وتجديد أو تعديل أو تحويل قرارات التسجيل والاعتماد، إضافة إلى التأشيرات والتراخيص الخاضعة للرسوم، مع منح مهلة انتقالية تدوم ثلاثة أشهر لتسوية الوضعيات قبل أن يصبح تقديم الشهادة إلزاميا بشكل كامل لقبول أي ملف.

مهلة انتقالية بـ3 أشهر لتسوية الوضعيات الجبائية العالقة

وفي السياق، أمرت وزارة الصناعة الصيدلانية، حسب تعليمة مؤرخة في 18 ماي 2026 موجّهة إلى المؤسسات الصيدلانية، تحمل ترقيم 44/26، بإرفاق مختلف الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بشهادة وضعية جبائية مسوّاة للرسوم، كشرط أساسي لقبولها من الناحية الإدارية.
وحسب التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال 1442 الموافق لـ8 جوان 2021، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، إلى جانب القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1446 الموافق لـ24 نوفمبر 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لاسيما الأحكام المتعلقة بتسديد الرسوم لفائدة الخزينة العمومية.
وأوضحت التعليمة أن الإجراء يشمل جميع الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، لاسيما طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية، وطلبات اعتماد الأجهزة الطبية، وطلبات تجديد أو تعديل أو تحويل قرارات التسجيل أو الاعتماد، إضافة إلى طلبات تأشيرات الإشهار أو تجديدها، وكذا طلبات التراخيص أو أي إجراءات تنظيمية أخرى خاضعة للرسوم وفق التنظيم المعمول به.
وأكدت الوثيقة أن الملفات المعنية يجب أن تكون مرفقة بشهادة وضعية جبائية مسوّاة للرسوم، يتم تسليمها من طرف مديرية المالية والمحاسبة التابعة للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، مشيرة إلى أن هذه الشهادة تُعد وثيقة إلزامية ترتبط بقبول الملفات إداريا.
وأضافت التعليمة أن أي ملف لا يتضمن هذه الشهادة سيعتبر غير مقبول، ولن يكون بالإمكان إيداعه أو التكفل به من قبل المصالح المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
وفي المقابل، نصّت الوثيقة على منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور التعليمة، لتمكين المؤسسات الصيدلانية من تسوية وضعيتها بخصوص المستحقات المحتملة، حيث يمكن خلال هذه الفترة إيداع الملفات من دون تقديم شهادة الوضعية الجبائية المسوّاة، على أن تتم التسوية ضمن الآجال المحددة.
وأشارت التعليمة إلى أنه بانتهاء الفترة الانتقالية، يصبح تقديم شهادة الوضعية الجبائية المسوّاة شرطا إلزاميا لقبول أي ملف، مع التأكيد على إيلاء أهمية قصوى لتطبيق مضمون هذه التعليمة.
هذا، وكانت قد أعلنت الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في مذكرة إعلامية أن الدليل التوجيهي الخاص بممارسات الثقة التنظيمية والاعتراف في مجال تفتيش ممارسات التصنيع الجيد أصبح متاحا عبر موقعها الإلكتروني، في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعايير التنظيمية المعتمدة.
ويساهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة التنظيمية بين الهيئات الرقابية من خلال اعتماد مبدأ الاعتراف المتبادل في مجال تفتيش ممارسات التصنيع الجيد، ما يتيح تسريع دراسة واعتماد المنتجات الصيدلانية مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
كما يساهم في تحسين نجاعة النظام الرقابي وتقليص الإجراءات الإدارية المتكررة، من خلال تجنب ازدواجية التفتيش وتوحيد المعايير المعتمدة، وهو ما ينعكس إيجابا على سرعة إدخال المنتجات إلى السوق وتسهيل عمل المؤسسات الصيدلانية.