التجار مدعوّون إلى إنجاح “الصّولد” الصّيفي..

قرّرت وزارة التجارة وترقية الصادرات فتح عملية البيع بالتخفيض للفترة الصيفية بداية من 26 جويلية الجاري، والتجار مدعوون للمساهمة في العملية وإنجاحها، لتمكين المستهلكين من الشراء بأريحية، خاصة وأن موسم الاصطياف والعطلة الصيفية يعرفان ارتفاعا محسوسا في أسعار بعض المنتجات الأكثر استهلاكا، من مأكولات وثياب، وهو سلوك يلجأ إليه بعض التجار “السماسرة” الباحثين عن ربح سريع، في ظل كثرة الشراء والتسوق صيفا ودخول موسم الأعراس والسياحة.
سيكون التجار على موعد مع عملية البيع بالتخفيض للفترة الصيفية، التي تنطلق بداية من 26 جويلية إلى غاية 13 سبتمبر 2024، وهذا بعد ترخيص وزارة التجارة وترقية الصادرات للعملية.
وحثت وزارة التجارة عبر بيان، اطلعت “الشروق” عليه، المتعاملين الاقتصادييّن والتجار في مختلف المجالات إلى اغتنام الفرصة والانطلاق في نشاط ممارسة البيع بالتخفيض خلال هذه الفترة، كما دعتهم إلى “المساهمة الفعالة في إنجاح العمليّة، وتطبيق أسعار تنافسية ومُخفضة”.
ودعت الوزارة الرّاغبين في الحصول على رخصة ممارسة هذا النوع من البيع، إلى التقدم من مصالح مديريات التجارة، وترقية الصادرات الولائية المختصّة إقليميا مصحوبين بملف يحتوي على وثائق، منها نسخة من مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف.
وعلى التجار أيضا تسليم قائمة السّلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها، وقائمة أخرى تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها، وكذا الأسعار المُشهّرة سابقا.
إلى ذلك، تزامن إعلان فتح عملية البيع بالتخفيض مع العطلة الصيفية وموسم إقامة الأعراس والأفراح، وهو ما يجعل الإقبال على الشّراء مُرتفعا مقارنة ببقيّة أشهر السّنة، بحيث تعرف الملابس الصيف وخصوصا ملابس البحر رواجا كبيرا، زيادة على ثياب أو “جهاز العرائس” الذي تقبل عليه النساء رغم غلائه، وهو ما جعل المواطنين يستبشرون بهذه الخطوة، عساهم يظفرون بما يريدون من سلع وبأسعار مناسبة.

شكاوى من رفع الأسعار بالولايات الساحلية صيفا
وكشفت منظمات حماية المستهلك، عن تلقيها كثيرا من شكاوي مواطنين القاطنون خاصة بالولايات الساحلية وحتى المصطافون، يشتكون من الزيادات “غير المبررة”، التي يطبقها التجار على أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية والملابس والأجهزة الكهرومزلية صيفا، خاصة المنتجات واسعة الاستهلاك من مياه ومواد غذائية ومأكولات جاهزة، وهو ما جعلهم يطالبون مرارا بتسقيف الأسعار صيفا، خاصة بالولايات الساحلية.
ومن جهة أخرى، سيتعرّض التجار الذين “يتحايلون” في العملية البعض بالتخفيض إلى عقوبات، خاصة في ما يتعلق بأسعار التخفيض، لأن بعض التجار يطبقون في أثناء التخفيض أسعارا أعلى مما كانت عليه قبل التخفيض..!! وآخرون يخفضون أسعار منتجات لقيت عزوفا عن شرائها من قبل المستهلكين. ولمحاربة هذه السلوكيات، شددت وزارة التجارة على التجار، بتسليمها قائمة بالأسعار السابقة وأسعار التخفيض لغرض مُقارنتها.