التحرش الجنسي جريمة لا يعاقب عليها القانون في الجزائر

يؤكد الكثير من المختصين في مجال الطب النفسي والشرعي أن التحرشات الجنسية من أكثر الجرائم السرية المسكوت عنها في الجزائر، والتي يذهب ضحيتها يوميا عشرات الأطفال والنساء الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن إثبات ما تعرضوا له من تحرشات عادة ما تخلف آثارا نفسية مدمرة يعجز الطبيب الشرعي عن إثباتها، مما يساهم في انتشار هذا النوع من الجرائم التي هي بحاجة إلى آليات طبية وقانونية جديدة لإثباتها.

• أكد البروفسور ماجيد بصاحة رئيس الجمعية الوطنية لعلوم الطب الشرعي ورئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا أن التحرشات الجنسية في الجزائر يصعب إثباتها طبيا، حيث سجلت العديد من الحالات على  مستوى المدارس باعتراف الأطفال، غير أن أولياءهم لم يستطيعوا إثبات حالات التحرش الجنسي لأنه لا يخلف آثارا جسمية، لكنه يتسبب في آثار نفسية رهيبة قد تعقد الطفل وتؤثر على مستقبله، وعلى سبيل المثال يضيف المتحدث أن الطب الشرعي في الجزائر لا يعترف بالاعتداء الجنسي، إلا إذا مزقت بكرة الطفلة الصغيرة أو وجد السائل المنوي للمعتدى داخل جسم الطفل، وماعدا ذلك لا يعتبر اعتداء جنسيا، وهذا ما يجعل آلاف حالات التحرشات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال وحتى النساء غير معترف بها، ولهذا دعا المتحدث إلى ضرورة وضع قوانين وإجراءات تساعد في الكشف عن التحرشات الجنسية وتشديد الرقابة على الأطفال في أماكن الدراسة والرياضة والعمل .
• ومن جهتها، دعت رئيسة شبكة وسيلة الدفاع عن المرأة والطفولة الدكتورة رقية ناصر إلى إعادة النظر في إجراءات مصالح  الطب الشرعي التي باتت تنفر قاصديها بسبب التعقيدات الإدارية التي تميزها، والإفتقار إلى إمكانيات طبية تساعد على كشف مختلف التحرشات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال والنساء  خاصة منها النفسية والجنسية، ومن أهم العراقيل التي تواجهها المرأة لدى توجهها إلى المصالح المذكورة، أضافت المتحدثة أنها تتمثل أولا في إجبارية دفع مبلغ 100 دينار جزائري قبل الفحص، كما يطلب منها محضر الشرطة الذي يعد إجراء هاما قبل الكشف عن آثار العنف التي يجب أن تكون واضحة للعيان كالجرح أو الكسر، وإذا ماتعرضت الضحية إلى عنف نفسي على غرار الاهانة والسب والشتم أو تحرش جنسي لا تتضح معالمه، مخلفا على غرار نزيف داخلي أو وجع شديد على مستوى الرأس أو أحد الأعضاء، فإن الطبيب الشرعي لا يصنفه في خانة العنف لأنه لم يظهر على جسد المرأة أو الطفل، وهذا مايعتبر إجحافا في حق الكثير من الضحايا الذين يتعرضون يوميا لعنف جسدي ونفسي رهيب، وأضافت المتحدثة أن أكبر نسبة من العنف تتلقاه المرأة في المنزل على عكس ما أدلت به الأرقام الرسمية، لكن خوف المرأة من التبليغ حال دون الكشف عن آلاف حالات العنف التي تتعرض لها المرأة يوميا من قبل زوجها أو أحد أعضاء أسرتها، وأضافت المتحدثة أنه يجب على القانون الجزائري وضع إجراءات وقائية تساعد المرأة في حماية نفسها والتبليغ عن حالات العنف النفسية والجسدية الممارسة ضدها.
• القانون الجزائري يعاقب على التحرش الجنسي نظريا فقط
• أكد الأستاذ سليم براهمي أن تجريم التحرش الجنسي في القانون الجزائري جاء كرد  فعل قانوني من جهة، وكضرورة ملحة من جهة أخرى نتيجة لتنامي هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري، خاصة في مواقع العمل وداخل المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة واستجابة لنداءات الجمعيات النسائية وبعض المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق المرأة، مضيفا أن الفراغ يكمن في تحديد التحرشات الجنسية، خاصة لدى الأطفال من طرف الطبيب الشرعي، مؤكدا أيضا أن المشرع الجزائري تطرق لجريمة التحرش الجنسي لأول مرة في قانون العقوبات الجديد، طبقا للقانون رقم 15/04 المؤرخ في27 رمضان عام 1425 هجرية الموافق لـ10 نوفمبر 2004 المعدل، حيث يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من50000 د ج إلى 100000 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وتم تحيين قيمة الغرامة المالية المقررة لجنحة التحرش الجنسي في ضوء أحكام المادة 60 من القانون رقم 23/06المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، حيث تم رفع الحد الأقصى للغرامة من 100000 دج إلى 200000 دج.
• أما فيما يتعلق بالدعوى المدنية تبعا لدعوى التحرش الجنسي الجزائية فمثلها مثل غيرها من الدعاوى المدنية التي ترفع تبعا للدعاوى الجزائية، وتطبق بشأنها نصوص المواد2، 3، 4 و239 من قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لقواعد وإجراءات الادعاء المدني، إذ يحق للمتضرر الذي تأذى من جريمة التحرش الجنسي أن يشكل طرفا مدنيا ضد الفاعل ويطلب الحكم بالتعويض عم أصابه من ضرر مادي ومعنوي ناتج مباشرة عن الفعل الإجرامي.
• والمشكل حسب المتحدث لايتمثل في نظرة القانون إلى التحرش الجنسي بل في صعوبة إثباته، حيث تعد شهادة الطبيب الشرعي أمرا أساسيا في القضية، وإذا ما تعذّر ذلك فيجب تعويض الشهادة الطبية بالشهود أو دليل قاطع عادة ما يصعب تقديمه.